ويناقش هذا الاستدلال من أربعة وجوه :
الأول: أن الحديث نفسه دليل في عدم توريث من أسلم بعد موت مورثه لأنه في قسم الإسلام، والعبرة في الإرث تكمن في تحقق إسلام الوارث لحظة موت المورث، وأما من أسلم بعد موت مورثه فهو كافر لا يستحق إرثه لوجود المانع فيه
الثاني: أنه لو سلمنا بتوريثه للزم من ذلك توريث المملوك حين موت قريبه إذا أعتق قبل قسمة التركة، بجامع قيام المانع من الإرث لحظة موت قريب كل منهما (۳).
الثالث: أن تأخير القسمة لا يوجب توريث من ليس له وارث، كما أن
تقديمها لا يوجب سقوط من هو وارث والله تعالى أعلم. الرابع أن الحديث معارض بأدلة المنع المطلق وهي أصح منه وأكثر صراحة والله تعالى أعلم.
۲ فعن ابن مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من
(۳)
أسلم على شيء فهو له )) الحديث .
الشاهد: أن الحديث مطلق فيشمل إرث الكافر إذا أسلم قبل قسمة
التركة.
(1) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، للإمام الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤ - ٢٥١/٦، المجموع ٥٤/١٧ نهاية المحتاج ،٧٦/٦ ، قال ابن رشد - مبيناً سبب الاختلاف - ( من اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام، ومن اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت بحكم الإسلام ) أ . هـ ، انظر: بداية المجتهد ٢٢١/٤. (٢) المغني ٥٧٤/٨، المنتقى ٢٥٢/٦. سنن سعيد بن منصور ٧٦/١، قلت: وقد بوب سعيد بن منصور - رحمه الله - باباً سماه باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم وذكر فيه آثاراً وأقوالاً للسلف رحمهم الله فيرجع إليها للفائدة، وانظر: سنن سعيد بن منصور، ٧٥/١-٨٠.
>
١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣