لا يقول بالقصاص فيها الحنفية والحنابلة ) . أما الشافعية فقد توسعوا في المسألة كثيراً سداً للذريعة، الأمر الذي ترتب عليه حرمان القاتل بحق من الميراث، والله سبحانه يقول : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (۲) الآية، وبسبب هذا التوسع عند الشافعية قال بعض أهل العلم ( كاد الشافعي أن يكون ظاهرياً محضاً ) أ . هـ، وبقول المالكية قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن قيم الجوزية مصححاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف ذكره ).
موقف القانون
نصت المادة (۳۰٤) من قانون الأحوال الشخصية اليمني على أن ( القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذاً لحد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً سن المسؤولية الجنائية) .
يتبين من النص القانوني السابق ما يأتي: 1- أن النص جاء مطلقاً يشمل كل أنواع القتل مانعاً للميراث، غير أنه جاء - أيضاً - محدداً صفة القتل بأن يكون بلا حق ولا عذر شرعي وفي رأيي المتواضع يمكن تلافي هذا الاختلاف من خلال أمرين: الأول: قياس القتل المانع للميراث في المادة (۳۰٤) أحوال شخصية على
(٤)
القتل العمد المبطل للوصية في المادة ( ۷/۲۳۳ ) ( أحوال شخصية، بجامع علة
الاستعجال في كل منهما.
(۱) بحث حول ميراث القاتل للشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم مجلة القانون والاقتصاد، مصر، السنة الرابعة العدد الثاني شوال سنة
١٣٥٢ - فبراير سنة ١٩٣٤ م، ص ١٤٧.
(۲) سورة الإسراء الآية ٣٣.
( ) أعلام الموقعين ٢٥٦/٤ الاختيارات العلمية ص
تنص
۲۸۳
المادة (۲۳۳) احوال شخصية يمني على تبطل الوصية بأمور وهي ... قتل الموصى له الموصي عمداً أو بشهادة زور
أدت إلى قتله إلا إذا تقدمت الجناية الوصية ) .
۱۳۵
الكتاب — ص ١٣٥