مسائل الاختلاف في احكام الميراث — الصفحة ١٣٦

الأدلة والمناقشة استدل الحنابلة بما استدل به الشافعية، إلا أنهم خالفوهم في القتل غير المضمون وقالوا بتوريث فاعله، ومن ثم يخرج القتل غير المضمون من مناقشة استدلال الشافعية، وللحنابلة أدلة أخرى من القياس والمعقول . القياس : قياس القتل غير المضمون على الموت بالسبب المأذون فيه بجامع عدم الضمان في كل(۱) المعقول ١ - إن القتل غير المضمون مأذون فيه والمنع من الإرث عقاب، ومن المسلم به أن العقاب لا يكون على فعل مأذون فيه، وبصيغة أخرى كيف يوجب الشرع قتل المتعدي ويجيزه، ثم يمنع قاتله من الميراث ؟! فكما أنه لا يعاقب فكذلك لا يمنع من الميراث، أما القتل المضمون بالمباشرة أو السبب غير مأذون فيه ومن ثم كانت العقوبة على فاعله بالحرمان. ويناقش هذا الاستدلال بإن المساواة بين القتل بالمباشرة والتسبب مردودة لأن الفاعل للسبب الذي نشأ عنه القتل كما في حفر البئر مثلاً لا يصدق عليه أنه قاتل حقيقة حتى يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (( القاتل لا يرث)) () الحديث، فالقاتل حقيقة هو الذي أزهق الروح، وحافر البئر لا يصدق عليه أنه أزهق الروح لا في الوقت الذي حفر فيه البئر ولا في الوقت الذي تردى فيه مورثه، فأما أنه لا يصدق عليه في ذلك في وقت حفره البئر (۱) فقه المواريث لللاحم ٢٠٦/١ ( ۲) سبق تخريجه . ۱۲۸
الكتاب — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.