الأحكام الوسطى
۱ - حديث الدارقطني من رواية القاسم بن محمد العمري «لا يَقْضِي
القَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ».
قال : فالقاسم متروك .
قلت : الصواب القاسم بن عبدالله (۱)
٢ - حديث عصمة بن مالك وعبدالله بن الحارث بن أبي ربيعة «أَنَّ مَمْلُوكاً سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ، ثُمَّ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ، فَلَمّا رُفِعَ إِلَيْهِ فِي الخَامِسَة
قطع.
الحديث لا يصح لإرساله وضعف إسناده (فهذا تعبيره) فقال : رواه النسائي، وما هو في النسائي هكذا بل فيه حماد بن سلمة عن يونس، وذكر
على الحاشية .
قلت : صوابه يوسف بن سعد بدل يونس عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: «اقْتُلُوهُ»، قالوا : إنما سرق، قال: «اقْطَعُوا
في
(۱) الحديث رواه الدارقطني في سننه (٢٠٦/٤) والبيهقي في الكبرى (١٠٦/١٠) وقال البيهقي : تفرد به القاسم العمري وهو ضعيف وقال الحافظ ابن حجر : رواه الطبراني الأوسط والحارث في مسنده، والدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع التلخيص الحبير (٢٠٨/٤). (۱) القاسم بن عبدالله العمري قال أحمد كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة متروك الحديث الجرح والتعديل (١١١/٧ - ۱۱۲). میزان الاعتدال (۳۸۲۳) ونقل عن البخاري قال : سكتوا عنه. والحديث
متفق عليه من رواية أبي بكرة (لا) يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان). (۲) حدیث عصمة بن مالك رواه الدارقطني (۱۳۷/۳) وأورده الذهبي في الميزان (٣٥٩/٣) وقال : وهذا يشبه أن يكون موضوعاً. وقال الحافظ ابن حجر : عصمة بن مالك الأنصاري ذكره أبو نعيم وغيره في الصحابة، وأخرجوا له أحاديث مدارها على =
الجزء 01 — ص ٨