واجتمعت كذلك على أن الصلوت خمس ، وأن خير القرون القرن الذي كان فيه رسول الله الله ، وعلى أن الخلافة في أهل الإسلام شورى، وعلى بقاء طائفة ظاهرة منصورة قائمة بالحق ظاهرا وباطنا حتى تقوم الساعة، وأن كل من يدعي النبوة بعد رسول الله فهو كافر كذاب، وأن كل من ادعى المهدية من لدن رسول الله علم وإلى يومنا هذا فهو كذاب أو ضال منحرف وأجمعوا كذلك على أن الجهاد وقتال الكفار فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وبالتالي فكل من خالف في شيء من ذلك أو مثله مما أجمعت عليه الأمة فهو خارج عن سبيل المؤمنين .
والخلاصة أنه لا يجوز للمسلم الخروج برأي أو قول أو اجتهاد يخالف
(1)
به إجماع الأمة في أي عصر من عصورها ومن شذ شذ في النار ) وبالتزام المسلم بما أجمعت علية الأمة من الأصول التي كان عليها النبي م وأصحابه والفروع التي أجمعت عليها الأمة في سائر عصورها مضافًا إلى ذلك ما يجمع عليه العلماء في عصره فيما يجد من مسائل العصر، بذلك يكون المسلم ملازماً لجماعة المسلمين في إطارها العلمي أما ما لم يُجمع عليه علماء الأمة فلا يضيق على المسلم فيما يكون عليه من رأي في مسائل الخلاف مادام متشرعا بالشريعة على الجملة، ملازماً لأهل العلم في جملتهم .
وبهذا المعنى يحقق المسلم جانبًا من المشاركة واللزوم لكل من حكمنا له من الجماعات المعاصرة - بأنه من جماعة المسلمين .
وقد بينا أن مناط الحكم على جماعة من هذه الجماعات بأنها من جماعة المسلمين هو لزوم هذه الجماعة لأصول أهل السنة والجماعة وما
(1) أصول العمل الجماعي ص ٢٤ - ٢٥ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
-
ص ٩٧