قلت: وهو معنى ما قاله الجويني : حيث قال : (الإمامة رئاسة تامة
(۱)
وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة فهي مهمات الدنيا والدي ، وقوله :
(وعلى مقتضى النظر الشرعى ( قيد لسلطته فالإمام يجب أن تكون سلطاته مقيدة بموافقه الشريعة الإسلامية، وفي قوله : ( في مصالحهم الدنيوية والأخروية ) تبيين لشمول مسؤلية الإمام لمصالح الدين والدنيا لا الاقتصار على طرف دون الآخر.
ثم قال الدميجي : ( إن لفظ الإمام أو الخليفة أو أمير المؤمنين لم يفرق الصحابة والتابعون بينه ؛ ثم نقل عن النووي: يجوز أن يقال للإمام الخليفة وأمير المؤمنين).
وقال ابن خلدون : ( وقد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة وللقائم بها
(۲)
خليفة وإمام ) ثم في فصل عقده الدميجي لوجوب الإمامة والأدلة الدالة على ذلك
بين ما يأتي: وجوب العمل على إيجادها وبيان من يجب ومن
لا
يجب
:
-
عليه ذلك فذكر في هذا الأخير قول الماوردي الشافعي - رحمه الله فإذا ثبت وجوبها ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماماً للأمة.. والثاني : أهل الإمامة حتى ينتهي أحدهم للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم ، وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض
6
(۱) غياث الأمم للجويني بتحقيق أ. د مصطفى حلمي د فؤاد عبد المنعم ط دار الدعوة صـ٥٥ . (۲) راجع كتاب الامامة العظمى ص ) ۲۷ - ۳۲) عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي - دار طيبة
الرياض .
۸۳
-
ص ٨٣