الله، فهذه طريقة خيار الأمة قديما وحديثا ، وهي متوسطة بين طريقة الحرورية وأمثالهم ممن يسلكون مسلك الورع الفاسد الناشيء عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يلتزمون طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبراراً ، كما يجمع السلف الصالح كذلك على قتال من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين، وأنه يقاتل دفعا وطلبا متي قدر على
ذلك .
عاشراً: باب التعامل مع المخالف
قبول الخلاف في موارد الاجتهاد التي أثر الخلاف فيها عن السلف الصالح دون أن يحكموا بتضليل المخالف فيها أو بتبديعه وذلك كنزاعهم في
الله
6-
ربه
المفاضلة بين عثمان وعلي - رضي عنهما وفي رؤية نبينا ليلة المعراج، وفي تكفير تارك الأركان الأربعة ، وفي كثير من مسائل
العبادات والمعاملات .
إنهم لا يقرنون بين الخطأ وبين الإثم في التعامل مع المخالف، فليس كل من خالفهم في شيء من مسائل الاعتقاد بالضرورة أن يكون عندهم آثما أو هالكا ، فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئًا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ماتقوم به على مثله الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته، أو يشفع فيه يوم القيامة شفيع مطاع، أو نحو ذلك من الأسباب الرافعة للإثم أو المسقطة للعقوبة.
تفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع من الهجر والمجافاة إلى التأليف والمداراة بحسب المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذا أو ذاك ، فقد يكون الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، وقد يكون التأليف أنفع من الهجر، لأن المقصود هو زجر المتلبس بالبدعة وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله وهذا يختلف باختلاف الأحوال، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه.
۷۳
ص ٧٣