تحصل به الشوكة والمنعة وتتم به حراسة الدين وسياسة الدنيا به ) .
أما بالنسبة للصورة الثانية للزوم الجماعة:
وهي لزوم ماعليه جماعة العلماء المجتهدين، فهناك اعتبارات لابد منها كذلك لصحة لزوم الجماعة بهذا المعنى أيضا وهذه الاعتبارات يمكن أن تعد علامات تعرف بها جماعة الحق في كل ،زمان وهذه الاعتبارات قد تضمنتها الأقوال السابقة في معنى الجماعة .
وهم
فالاعتبار الأول: أن جماعة الحق هي السواد الأعظم من الفرق، بمعنى أن الفرقة الناجية وهي من كانوا على ماكان عليه النبي علم وأصحابه أهل السنة والجماعة هم أعظم الفرق عدداً، وأكثرهم تبعاً، وأعظمهم ظهوراً، وهذا إنما يعرف بالنظر إلى أهل السنة على العموم بين الفرق لا بالنظر إليهم في زمان أو مكان بعينه، فمن نظر إلى أهل السنة على العموم . لم يجد فرقة من الفرق تدانيهم كثرة.
كما يفيد هذا المعنى أيضاً في ترجيح ما عليه السواد الأعظم من مجتهدي أهل السنة على ما شد به بعضهم فخالف به غالب المجتهدين (۱).
الثاني: سلفية المنهج بمعنى موافقة السنة، واتباع ماكان عليه النبي وأصحابه، إذ إن الكثرة وحدها لاتساوي شيئًا بغير اتباع واقتداء بحيث يزول هذه الكثرة معنى الجماعة إذا ما اشتملت على بدعة تخالف ماكان عليه
عن
علم وأصحابه .
(۱) وذلك ككثير من المسائل التي نبه العلماء على أن قول المخالف فيها شاذ أو مخالف للإجماع أو مبني على رأي ضعيف غير معتبر، وكذلك ما تنازع فيه أهل الحل والعقد في زماننا من مسائل العصر العملية المؤثرة في جمع كلمة الأمة فالواجب هو اتباع ما عليه جمهورهم بغض الطرف عن مدى صواب ماهم عليه حسما للنزاع وجمعا للكلمة مادام ذلك الأمر المختلف فيه بين الأمة من موارد الاجتهاد وليس من الأصول أو مواضع الإجماع، وسيأتي بيانه .
٥٦ -
ص ٥٦