وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يأمروا أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير
التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع يقل ،الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونوا في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون إلى دفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى وفي ذلك دليل لقول من قال : أنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام) نيل الأوطار
.(10V/4)
كذلك فإن مما استدللت به على وجوب التأمير لكل اجتماع على عمل مشروع قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ والِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) وقوله تعالى ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ النساء : ۸۳
قال ابن تيمية : (وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عن ما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله، ولا يطيعه في معصية الله)
الفتاوى (۱۰/۲۸).
ومن ثم فقد أوجبت على كل جماعة أرادوا أن يعملوا عملاً شرعياً تأكدوا من شرعيته بمراجعة أهل العلم الملازمين للسنة ومنهاج النبوة، عليهم أن يأمروا عليهم أحدهم في هذا العمل بالنصوص السابقة المؤيدة بكلام العلماء من السلف الصالح، على أن يلتزموا بالشروط السابق ذكرها لصحة العمل الجماعي في زمان الفرقة وغياب الخلافة هذا بالنسبة لمن أرادوا أن يعملوا عملا ،بعينه ولكن عليهم أن يقفوا في طاعة هذا الأمير الذي أمروه
٥٥٤
ص ٥٥٤