والجماعة .
(1)
وكذلك يقرر في موضع آخر ) ( أن مجرد تعدد الراية، أو المنازعة على السلطان أو الانقسام السياسي في الجملة لا يبرر الوصف بالفرق بالمعنى الاصطلاحي المعهود ) .
(۲)
فهذا يدل كذلك أيضا على أن تعدد الراية أو المنازعة على السلطان أو الانقسام السياسي في الجملة لامانع من تسمية أصحابه فرقا، ولكن بغير المعنى الاصطلاحي المعهود.
وبهذا أكون قد أجبت عن ملاحظة وجيهة أبداها فضيلة الشيخ الفاضل دا د سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة سابقا والأستاذ حاليا بجامعة الإمام ا محمد بن مسعود، وقد اطلع على موجز لأهم أفكار البحث، ولم أكن قد أعطيت هذه الفكرة السابقة - حقها من الشرح والبيان في الموجز، فاعتقد أستاذنا الفاضل أني أجعل حدّ الفرق يشمل كل تجمع سواء كان لأهل الباطل أو لأهل الحق ولكني ما أردت إلى ذلك .
في ذلك يقول فضيلته بعد اطلاعه على البحث:
هذا
البحث جيد جداً وفق فيه الباحث أيما توفيق لم أربحثًا في المجال أكثر موضوعية وتدقيقا منه ... .. إلخ غير أن لي عليه بعض ملحوظات، فمن هذه الملحوظات :
تفسيره لحديث حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إما م . قال : فاعتزل تلك الفرق كلها، لم يرتض الباحث أن يكون المراد بتلك الفرق هي فرق الضلال فقط بل جعلها تعم كل تجمع ، وهذا غير صحيح ...).
(۱) سبق أن أوردت هذا الكلام ولكن احتجت إيراده منا أيضاً للبناء عليه .
(۲) السابق : ص ۱۲۹ .
٢٦١
ص ٢٦١