كيف الأمر إذا لم تكن جماعة دراسات حول الجماعة والجماعات - هنداوي — الصفحة ٢٥٨

إذا لم يؤد إلى هذا الشقاق والافتراق وقد حدث في الأمة من لدن أصحاب النبي ل لهم إلى الآن ولكنه ما بلغ هذا المبلغ الذي بلغه عند هذه الجماعات اللهم إلا ما يحكي من نوادر التطرف والغلو عند متأخري مقلدة المذاهب، وقد نعى السلف ذلك عليهم وذمّوهم به، وهم إن لم يعدوهم بذلك من الفرق الخارجة عن الإسلام إلا أنهم لم يعفوهم بذلك من وصف الفرقة والتعصب والشقاق الذي يذم به صاحبه بل عدوا تنازعهم هذا من المنكرات التي يسخطها الله ورسوله ) (1) فالاختلاف في الفروع والتنازع بين المسلمين أو تعدد الاجتهادات لايصير به المسلمون فرقاً بمجرد ذلك الاختلاف، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، ولكن الواقع غير ذلك، فالواقع أنهم صاروا بهذه الخلافات في الفروع فرقا حقيقة من جهة الواقع، وإن لم يكونوا فرقا حقيقة من جهة الشرع، فوافقوا الجماعة في النظر وخالفوها في العمل، ووافقوا الفرق في العمل وخالفوها في النظر، ولذا فإننا لانستطيع أن نخرجهم من الجماعة كحال المسلم تماما الذي يوافق الكافر في بعض المعاصى كالزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك فيوافقه في العمل ولكن يخالفه في النظر من جهة عدم استحلاله لتلك المعاصي واعتقاده حرمتها، فيكون بذلك موافقا لحد الإسلام من جهة الحقيقة الشرعية، وإن خالفه من جهة التطبيق العملي، إلا أن ذلك لا يخرجه عن الإسلام طالما كان متمسكا بالحقيقة الشرعية، وإن كان يلحقه بذلك الذم والوعيد، ولايوصف بالإسلام والإيمان المطلق بل لا يوصف بالايمان إلا مقيداً بالنقصان والعصيان فيقال مؤمن عاص أو مؤمن ناقص الإيمان، وقد يصفه الشرع مع ذلك بالكفر على سبيل الزجر والتأنيب (۱) د/ صلاح الصاوي - مدي شرعية الانتماء ص ١٢٦ . وانظر حكم الانتماء للشيخ بكر أبوزيد ص - ٢٥٨ .1.0-1.8
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.