ذلك، ولا يستحب له ذلك، بل يكره له .
وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك، مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والذين يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بالانتساب إلى شيخهم أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد
في دينه وعلمـه فـإنه يفعل الأصلح لدينه، وهذا لايكون في الغالب إلا لتفريطه، وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده)
فانظر إلى قول شيخ الإسلام - رحمه الله - .
(1)
( وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده ) .
فانظر كيف جعله مع ذلك مقصراً مذموماً، وإنما سوغ له ماسوغ من
—
باب أخف الضررين ومن باب ما أصله - رحمه الله من أنه لا يعاب على المرء نور فيه ظلمه إذا لم يجد النور التام.
فإن كان تجويز فضيلتك لهذه الصورة وهي صورة لزوم جماعة من الجماعات من هذا الباب - باب الضرورة للعاجز والمقصر - ومعلوم أن العاجز معذور والمقصر آثم - فأقول : إن كان تجويزك للدخول في هذه الجماعات الجزئية هو من هذا الباب فلا بأس بذلك، ونحن متفقون معك في ذلك، ولكننا مع ذلك نقول إن تجويزنا ذلك للمضطر إنما هو إذا لم يجد إلا هذه الجماعات الجزئية، ولكن ذلك لا يسوغ إنشاء هذه الجماعات الجزئية أو الإبقاء عليها، إذ إن بين الأمرين فارقا واضحاً
إذ إننا قد جوزنا ذلك لشخص بعينه لايجد أمامه إلا جماعة واحدة من
(۱) الفتاوی (١١/ ٥١٤ ) .
-
101
-
ص ١٥١