كان بعضهم في غيرها من البلدان.
فالمقصد هو الوقوف على رأي كل من له تأثير في أمر الأمة ويخشى إن ترك رأيه أن يؤدى ذلك إلي فرقة الأمة وإلى تحزيبها .
وإذا عرف ذلك لم يجز أن يشنع أحد بأن الوقوف على إجماع أهل الحل والعقد من المحال ، وذلك لأن أهل الحل والعقد لا يوصفون بذلك إلا إذا كان لهم تأثير في الأمة، وهؤلاء المؤثرون في الأمة ظاهرون بلاشك، وذلك لأن وصف الظهور هو من أخص أوصاف الطائفة المنصورة، فلابد أن يكونوا ظاهرين .
وإذا كان هؤلاء هم أكابر المسلمين وأولوا الأمر فيهم ، فلاجرم أن يكون من حق الكبير ألا يبرم الأمر دونه فيجب ألا تجتمع جماعة من الأمة على إبرام أمر أو اعتماد خطة يرجى من ورائها التغيير والتأثير في حال الأمة قبل اعتماد هؤلاء الأكابر لها مادام هؤلاء الأكابر من أهل السنة والجماعة لم يخالفوا جماعتها في أصل كلي ولا في بدع كثيرة مخترعة ترجع إلى أصل كلي في الابتداع يخرجون به إلى حد أهل البدع والفرقة والضلالة. ولكن هذا لا يمنع من أن يكون الجماعات المسلمين عمل قبل ذلك ، وذلك علي النحو الذي بينا في هذا الموضع من الدعوة إلى الأصول المتفق عليها وتربية الأمة على التوحيد وتجريد الاتباع وأدب الاختلاف وتوحيد الكلمة ونبذ التعصب والتفرق وغير ذلك تمهيدا لجماعة الخلافة العامة والشاملة لجميع المسلمين.
وقد وضحنا في بحث آخر فيم يكون العمل الجماعي عند غياب الخلافة . وهذا لا يمنع أن يكون لنا رأي في المسائل المختلف فيها بين أهل
(۱) وهو الجزء الثالث من هذا الكتاب.
-
١٣٦
ص ١٣٦