تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ابن فرحون - ت مرعشلي - ط عالم الكتب 1-2 — الصفحة ٤٨١

مسئلة : ومن هذا المعنى ما وقع في مسائل ابن زرب في عبد زعم أنه حر، وعلم أنه قد كان في بلد بيع الأحرار فيها فاش ، قال ابن زرب يخرج المملوك عن يد الذي هو بيده حتى يقيم البينة أنه ابتاعه ممن كان له ملكاً فجعل الإثبات على السيد قال وبذلك كان شيوخ بلدنا يفتون فيما يقع ببلد ابن حفظون، لأنه كان فيها بيع الأحرار، فكانوا يكلفون السيد إقامة البيئة على صحة ابتياعه . مسئلة : إذا جعل ظالم مغرماً على جواز ،طريق، وكان لا بد منه، فمن أدى عن أصحابه شيئاً رجع عليهم به من زيادات (معين الحكام). . فصل: في باب الصلح . مسئلة : إذا أقر الغريم في السر وجحد في العلانية فصالحه صاحب الحق على أن يؤخره سنة ويقر له، وأشهد الطالب أنه إنما يصالحه لغيبة بينته، فإذا قدمت قام بها، فقيل : له ذلك إذا علم أنه كان يطلبه ويجحده ، وقيل : ليس له ذلك، ولا ينفعه ما أشهد به في السر، وقد أبطل مالك البينة إذا وجدها بعد الصلح قال إلا أن يقر بعد الإنكار فيؤخذ بباقي الحق. وقال أصبغ : لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا يُنتَصَفُ منه كالسلطان والرجل القاهر، وما سوى ذلك، فإشهاد السر باطل. وفي باب القضاء بشهادة الاسترعاء كثير من هذه المسائل . مسئلة : ومن قتل قتيلاً في حرابة، فأُخِذَ قبل أن يتوب، لم يجز عفو الأولياء ولا صلحهم على ما قاله القاضي عياض . معنى ذلك أنهم إن صالحوه وقد تاب قبل القدرة عليه، فصلحهم جائز، بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه، لأن حد الحرابة حق الله تعالى . مسئلة : إذا صالحه على الإنكار، وذكر أن الوثيقة المشهود فيها بالدين قد ضاعت، ثم وجد الوثيقة بعد الصلح، فله القيام بلا خلاف مسئلة : وكذلك لو ادعى رجل على رجل شيئاً في ذمته أو في يده، فأنكره المدعى عليه، فصالحه المدعي على شيء، ثم أقر له المدعى عليه بذلك الشيء، قله القيام فيما أقر به بلا خلاف، والظالم أحق أن يحمل عليه . مسئلة : ولو قال المدعى عليه للمدعي : أحضر الوثيقة وخذ حقك، فقال: قد ضاعت وأنا أصالحك، ففعل ثم وجدها لم يكن له رجوع بشيء، بخلاف الأول. فصل : ومما وقع في الشركة. مسئلة : إذا قال أحد الشريكين ضاع المال مني فقيد عليه شريكه الإنكار بالشهادة، ثم قال : دفعته إليه، فقيد ذلك عليه أيضاً، فقال عند ذلك : إنما دفعته من مالي بعد الضياع، فقال ابن القاسم : فإنه لا يصدق وأراه ضامناً. مسئلة : وقال في ثلاثة شركاء ولي أحدهم بيع السلعة وقبض ثمنها، فقال شريكاه : أعطنا 190 تبصرة الحكام / ج ٢ / م ٣١
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.