تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ابن فرحون - ت مرعشلي - ط عالم الكتب 1-2 — الصفحة ٤٤٣

والحرية، ووسع في كثير من العقود للضرورة، كالعرايا والمساقاة والقراض، وغيرها من العقود المستثناة، وضيق في الشهادة في الزنا، فلم يقبل فيها إلا أربعة يشهدون بالزنا كالمرود في المكحلة وقبل في القتل اثنين والدماء أعظم لكن المقصود الستر، ولم يحوج الزوج الملاعن إلى بينة غير أيمانه، ولم يوجه إليه حد القذف بخلاف سائر ،القذفة لشدة الحاجة في الذب عن الإنسان، وصون العيال والفرش عن أسباب الارتياب وهذه المباينات والاختلافات كثيرة في الشرع لاختلاف الأحوال، فكذلك ينبغي أن يراعي اختلاف الأحوال والأزمان، فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين السياسية مما شهدت له القواعد بالاعتبار، فلا تكون من المصالح المرسلة بل أعلا رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية. ورابعها : أن كل حكم في هذه القوانين ورد دليل يخصه، أو أصل يقاس عليه، كما تقدّم في أدلة الباب. قال القرافي ونص ابن أبي زيد في (النوادر) على أنا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم، ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم، لئلا تضيع المصالح وما أظن أنه يخالفه أحد في هذا، فإن التكليف مشروط بالإمكان، وإذا جاز نصب الشهود فَسَقَةٌ لأجل عموم الفساد، وجاز التوسع في الأحكام السياسة لأجل كثرة فساد الزمان وأهله. قال القرافي : ولا نشك أن قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم، وأمناءهم لو كانوا في العصر الأول ما ولوا ولا عُرج عليهم، وولاية هؤلاء في مثل ذلك العصر فسوق، فإن خيار هم أراذل ذلك الزمان، وولاية الأراذل فسوق، فقد حسن ما كان قبيحاً، أو اتسع ما كان ضيقاً، واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان. زماننا ، وخامسها : أنه يعضد ذلك من القواعد الشرعية أن الشرع وسّع للمرضع في النحاسة اللاحقة لها من الصغير بما لم تشاهده كثوب الإرضاع، ووسع في زمان المطر في طين المطر، على ما فيه من القذر والنجاسة ووسع لأصحاب القروح في كثير من نجاستها، ووسع للغازي في بول فرسه ووسع لصاحب البواسير في بللها وجوز الشارع ترك أركان الصلاة وشروطها إذا ضاق الحال، كصلاة الخوف ونحوها، وذلك كثير في الشرع، ولذلك قال الشافعي : ما ضاق شيء إلا اتسع، بشير إلى هذه المواطن. فكذلك إذا ضاق علينا الحال في درء المفاسد، اتسع في تلك المواطن . وسادسها: أن أول بدء الإنسان في زمن آدم عليه السلام، كان الحال ضعيفاً ضيقاً، فأبيحت الأخت لأخيها، وأشياء كثيرة توسع الله تعالى فيها، فلما اتسع الحال وكثرت الذرية، حرم ذلك في زمان بني إسرائيل وحرم السبت والشحوم والإبل وأمور كثيرة، وفرض عليهم خمسون صلاة وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه، وإزالة النجاسة بقطعها إلى غير ذلك من التشديدات، ثم جاء آخر الزمان فضعف الجسد وقل الجلد فلطف الله بعباده فاحلت تلك المحرمات، وخففت الصلوات وقبلت التوبات، فقد ظهر أن الأحكام والشرائع بحسب اختلاف الأزمان، وذلك من لطف الله عزّ وجلّ بعباده، وسنته الجارية في خلقه، فظهر أن ۱۲۷
الجزء 2 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.