القاعدة
هي
سبب
وإذا
حرام، لأنه لو بقي على ما يدل عليه لغة لكان كذباً بالضرورة، لأنها حلال له إجماعاً، فالإخبار عنها بأنها حرام كذب الضرورة، وليس مدلول هذا اللفظ لغةً إلا الإخبار عن أنها محرمة عليه، وأن التحريم قد دخل في الوجود قبل نطقه بهذه الصيغة، وهذا كذب قطعاً، فلا بد حينئذ أن يقال: إنها انتقلت في العرف لثلاثة أمور إزالة العصمة والعدد الذي هو الثلاث، والإنشاء. فإن ألفاظ الطلاق مهما لم تكن إنشاء أو يراد بها الإنشاء، لا تزيل عصمة البتة. وملاحظة هذه الخلاف بين الخلف والسلف في هذه المسئلة. فإذا تقرر هذا، فأنت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ المتقدمة في ذلك، بل تمضي الأعمار ولا يُسمع أحد يستعمل هذه الألفاظ في العصمة ولا في عدد طلقات فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ منفي قطعاً، انتفى العرف لم يبق إلا اللغة وفي اللغة لم توضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، ولا يدعي أنها مدلول اللفظ لغةً إلا من لا يدري اللغة، وإذا لم تفد هذه الألفاظ هذه المعاني لغةً، ولا عرفاً، ولا نية، ولا بساطاً(۱)، فهذه الأحكام حينئذ بلا مستند والفتيا بغير مستند باطلة إجماعاً، وحرام على قائلها ومعتقدها. نعم لفظ الحرام في عرفنا اليوم لإزالة العصمة خاصة دون عدد، وهي مشتهرة في ذلك بخلاف ما ذكر معها من الألفاظ، ومقتضى هذا أن يفتى بطلقة رجعية ليس إلا، وينوي في غيرها من الألفاظ التي ذكرت معها، فإن لم تكن له نية ولا بساط لم يلزمه شيء، لأنهما من الكنايات الخفية على هذا التقدير لكن أكثر الأصحاب وأهل العصر لا يساعدون على هذا وينكرونه، وأعتقد أن ما هم عليه خلاف إجماع الأمة، وهذا الكلام واضح لمن تأمله بعقل سليم وحسن نظر، سالم عن تعصبات المذاهب التي لا تليق بأخلاق المتقين الله تعالى. قال: والعجب منهم أنهم إذا قيل لهم : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق يفتقر إلى نية، يقولون : لا، لأنه صريح لغة في إزالة العصمة، لأن الطاء واللام والقاف لإزالة مطلق القيد، وكذلك يقال: لفظ مطلق، وحلال مطلق ووجه طلق وأطلق فلان من الحبس وانطلقت بطنه. وعقد النكاح أحد أنواع العقد، فإذا زال مطلق القيد، أو قيد النكاح زال قيد النكاح بالضرورة، فيقال لهم : أنت منطلقة، فيه جميع هذا، فلا يجدون جواباً إلا أنه مهجور في عرف الاستعمال لا يستعمل في الطلاق، فلا يفيد الطلاق إلا بالنية، فيقال لهم : فإن اتفق أن يكون لفظ : منطلقة، مشتهراً في أو في مصر في إزالة العصمة وأنت طالق ، لم يشتهر في إزالة العصمة عندهم، ما الحكم؟ فيتعين أن يقولوا : يلزمه الطلاق بـ منطلقة دون طالق، إلا أن ينوي بـ: طالق، إزالة العصمة، عكس ما نحن عليه اليوم، فيقال لهم فكذلك لفظ : الحرام، ينبغي أن لفظ يدور الفتيا فيها وفي أخواتها مع اشتهارها في العرف وجوداً أو عدماً ، ففي أي شيء اشتهرت حملت عليه بغير نية، وما لم يشتهر فيه لم يحمل عليه إلا بنية، ولا يكفي في الاشتهار كون المفتي يعتقد ذلك، فإن ذلك نشأ من قراءة المذهب ودراسته والمناظرة فيه، بل الاشتهار أن يكون أهل ذلك المصر لا يفهمون عند الإطلاق إلا ذلك المعنى، لا من لفظ الفقهاء، بل استعمالهم هم لذلك اللفظ في ذلك المعنى، فهذا هو الاشتهار المفيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف، والله تعالى أعلم.
عصر
6
Vo
الجزء 2 — ص ٧٥