تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ابن فرحون - ت مرعشلي - ط عالم الكتب 1-2 — الصفحة ٣٦٧

ذلك إلى من فوقه، فيحكم بذلك على ما شهد به جلساء القاضي إذا كانا عدلين فأكثر وإن كان الأولان أعدل لأنهما شهدا بجرحتهما. ولا تجوز شهادة القاضي في ذلك لأنه خصيم . فصل : ولو أقر أحد الخصمين عند القاضي فحكم عليه مستنداً لإقراره، ثم أنكر أن يكون أقر، مضى ذلك الحكم ولا يفيد الخصم إنكاره، هذا هو المشهود. وقال ابن الجلاب: إذا ذكر الحاكم أنه حكم فأنكر المحكوم عليه لم يقبل إلا ببينة على حكمه. قال اللخمي : وقول ابن الجلاب هو الأشبه في قضاة اليوم لضعف عدالتهم. فرع أما لو أنكر الخصم أنه أقر قبل أن يحكم القاضي عليه فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه وقال ابن الماجشون : يحكم. ووافقه سحنون وقالا : لا يعلم ذلك إلا من بلي بالقضاء، قال ابن راشد: وما قاله ابن الماجشون هو القياس، ولذلك جلس، ولو كُلّف البيئة لتعطلت أحكام الناس. تنبيه : قال ابن راشد: إذا لم يكن له أن يحكم بعلمه فهل يشهد بذلك عند غيره أو لا؟ قال: أما ما كان عنده من العلم قبل جلوسه للحكم فيجوز، وأما ما أقرّ به عنده في مجلس حكمه، فقال محمد: تقبل شهادته فيه . وقال أيضاً: لا تقبل كما لم يمض حكمه فيه . وإذا فرعنا على أنها تقبل فيرفعها لمن هو فوقه لا لمن هو دونه. وفي (المدونة) : إذا علم السلطان الأعلى لرجل حقاً، فأراد أن يشهد به عند قاضيه، فذلك جائز وبه القضاء وبه أفتي وقيل : لا يشهد عنده، إذ كأنه يشهد عند نفسه. فرع: إذا وجد القاضي في ديوانه حكماً بخطه، ولم يذكر أنه حكم به لم يعتمد عليه، لإمكان التزوير عليه . ولو شهد به عنده شاهدان فلم يذكر، فقال القاضي أبو محمد ينفذ الحكم بشهادتهما. وحكى الشيخ أبو عمران رواية : أنه لا يلتفت إلى البيئة والأول أصح لأنه كما يمضيه غيره كذلك يجب عليه أن يمضيه . · < الباب الحادي والخمسون في القضاء بالشهادات المكتومة لعذر أو غير عذر وفي (المقنع) وفي (المستخرجة) و (كتاب ابن المواز) وغيره عن مالك رضي الله تعالى عنه في امرأة أشهدت على صدقة ابنتها على أن لا تؤخذ إلا بعد موتها قال : لا تنفع الابنة هذه الشهادة. فرع: وفي (المستخرجة) قال عيسى عن ابن القاسم في شاهد شهد على شيء من الأموال، غير الفروج والحرية، من حيوان أو عقار لرجل يعلمه، ويراه بيد غيره يبيعه أو يهبه أو يحوله عن حاله فلا يقوم بعلمه، ثم يشهد عند القاضي أن هذه الدار لفلان، فيقول: ولم لم تقم حين رأيت ذلك يباع أو يوهب؟ فيقول : لم أسئل عن علمي، ولم أرَ فَرْجاً يُوطَىء، ولا حُراً يُستخدم، وليس علي أن أخاصم قال : لا أرى أن تجوز شهادته إذا لم يُعلم بعلمه حين رأى الدار والعقار يباع . وكذلك في الفروج والحيوان إذا كانت تلك الأشياء تحول عن حالها بعلمه . قال غيره في (المجموعة) : وهذا إذا كان المشهود له غائباً أو كان حاضراً لا يعلم، فأما إذا كان حاضراً يرى ذلك يباع فهو كالإقرار قال ابن سحنون عن أبيه : لا أرى ذلك إلا فيما كان حقاً الله، وما يلزم الشاهد أن يقوم به كالحرية والطلاق وأما العروض والرباع والحيوان، فلا تبطل شهادته،
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.