عليه الدين قد دفعه، فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف، وكذلك الثمن في المبيع مع احتمال دفعه، ويشهد في الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه، ويشهد بالإجارة ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك بناءً على الاستصحاب. والحاصل في هذه الصور كلها وشبهها إنما هو الظن الضعيف ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور فمن ذلك النسب والولاء، فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله . ذلك الشهادة بالإقرار، فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي، وذلك لا يرتفع. ومن ذلك الوقف إذا حكم به حاكم، أما إذا لم يحكم به حاكم فإن الشهادة إنما فيها الظن فقط، شهد بأن هذه الدار وقف احتمل أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه .
ومن
،
الباب الحادي والأربعون : في القضاء بشهادة النفي
فإذا
قال القرافي : اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة، وفيه تفصيل : فإن النفي قد يكون معلوماً بالضرورة، أو بالظن الناشيء عن الفحص، وقد يعرى عنها فهذه
ثلاثة أقسام : القسم الأول : تجوز الشهادة به اتفاقاً، كما لو شهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه فرس ونحوه، فإنه يُقطع بذلك. وكذلك يجوز أن يشهد أن زيداً لم يقتل عمرواً بالأمس، لأنه كان عنده في البيت لم يفارقه، أو أنه لم يسافر لأنه رآه في البلد فهذه شهادة صحيحة بالنفي .
•
القسم الثاني : تجوز الشهادة به، أعني بالنفي، مستنداً إلى الظن الغالب، وذلك في صور. منها : التفليس، فإن الحاصل فيه إنما هو الظن الغالب، لأنه يجوز عقلاً حصول المال للمفلس وهو يكتمه . ومنها : الشهادة على حصر الورثة، وأنه ليس له وارث غير هذا فمستند الشاهد الظن، وقد يكون له وارث لم يطلع عليه، فهي شهادة على النفي مقبولة . ومنها : الشهادة في الاستحقاق أنه ملكه، وأنه لم يفته بنوع من أنواع الفوت ولم يخرجه عن ملكه بوجه . وقد تقدم الخلاف هل الشهادة في ذلك على العلم أو على البتّ. وكذلك الشهادة على انتقال الملك للورثة عن مورثهم، لا تجوز الشهادة فيه حتى يقولوا : لا نعلم المشهود له به فوت شيئاً منه إلى آخر إيقاعهم لشهادتهم . هذا مذهب ابن القاسم. وقال ابن الماجشون : لا بد من الشهادة على القطع، والشهادة بالعلم ساقطة، وبالأول القضاء .
القسم الثالث : ما عَرِي عنهما، مثل أن يشهد أن زيداً لم يوف الدين الذي عليه، أو ما باع سلعته، ونحو ذلك . فهذا نفي غير منضبط، وإنما تجوز الشهادة على النفي المنضبط قطعاً أو ظناً. الباب الثاني والأربعون في القضاء بالشهادة التي
توجب حكماً ولا توجب الحق المدعى به
قال ابن رشد في (المقدمات) : الشهادة التي توجب حكماً ولا توجب الحق على ثلاثة أقسام : القسم الأول. شهادة الشهود غير العدول في استحقاق الشيء المعين، فإنها توجب توقيفه عند
١٥
الجزء 2 — ص ١٥