تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ابن فرحون - ت مرعشلي - ط عالم الكتب 1-2 — الصفحة ٣٢١

بذلك عقداً أن فلاناً حضر مجلس نظره، فذكر أن فلاناً عدوّ له من قديم الزمان في أمور الدنيا وأسبابها، وأنه يخشى أن يموت من يعلم قدم العداوة وما بينهما فيشهد عليه هذا الرجل فيما يضره في نفسه وماله، في وقت لا يجد من يُعرف قدم العداوة، وسأل القاضي أن يأذن له في إثبات ذلك عنده ليقيد له فنظر القاضي فيما سأله من ذلك نظراً أوجب له إباحة ذلك، فأذن له يكون عنده، القاضي في ذلك، فأتاه بفلان وفلان فشهدوا أنهم يعرفون فلاناً معادياً لفلان مذ أدركوا ذلك بعقولهم في أمور الدنيا، وطالباً لما يضره، ويعلمون ذلك مستمراً، ولا يعلمونه رجع عن ذلك إلى حين شهادتهم وذلك في تاريخ كذا، فنظر القاضي في ذلك وقبل شهادتهم وأشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده . وفي (الطرر) ولا يلزم القاضي ولا يجب عليه أن يجيب إلى مثل هذا. وشبهه مما لا خصومة فيه إلا أن يشاء ذلك، لأنه إنما نصب لما فيه الخصومات . فرع : وفي (مختصر الواضحة في بيع المضغوط، وإذا خاف الرجل من عبده أن يستبيع من ظالم فأعتقه أو دبره أو كاتبه لتطيب بذلك نفسه، ويُشهد سراً أنه إنما يفعل ذلك ليقر ولا يستبيع ذلك الظالم، فذلك جائز إذا أشهد على ذلك حين يريد أن يفعله . من فرع : ولو امتنع العبد من سيده واستجار بغاصب، أو شرد عنه فأشهد سراً أنه إن أعتقه أو دبره فإنما يفعل ذلك ليخرجه من المكان الذي امتنع فيه فإن إشهاده ينفعه بذلك. فرع : إذا أشهد في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره وأنه متى وجد بينة قام بها، فالصلح غير لازم له إذا ثبت إنكاره وثبت الحق، وغاية ما عليه اليمين أنه ما عُلم ببينته . وقال مطرف : لا ينفعه ما أشهد به في السر. وقال ابن مزين: لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر، وما سوى ذلك فإشهاد السر باطل . فرع: إن تقيد عليه أنه لم يودع شهادته يعني استرعاء ومتى قامت له بينة بذلك فهي كاذبة، قال ابن راشد: لم أر في ذلك نصاً، وكثيراً ما يُكتب عندنا بقفصة: «مقتضى النظر أنه لا قيام له بذلك». وإن أشهد أنه أسقط الاسترعاء سقط . فرع : ولو قال في استرعائه : ومتى أشهدت على نفسي أني قطعت الاسترعاء في الاسترعاء إلى أقصى ،تناهيه فإنما أفعله للضرورة إلى ذلك وأنني غير قاطع لشيء منه وأرجع في حقي»، فحكى صاحب (الطرر) أن له ذلك ولا يضره ما أشهد به على نفسه منه . وفي (المتيطية) أنه إن قال في استرعائه : متى أشهدت بقطع الاسترعاء فإنما أفعل ذلك استجلاباً لإقرار خصمي»، فله القيام ولا يضره ما انعقد عليه من إسقاط البينات المسترعاة وإن قال إنه أسقط الاسترعاء، والاسترعاء في الاسترعاء، لم ينتفع باسترعائه، وقاله غير واحد من الموثقين وفيه تنازع، وما ذكر في (الطرر) أصح في النظر لأنه إلجاء إلى الصلح بإنكاره والمكره لا يلزمه شيء. ولو قيل إنه لا يسقط استرعاؤه مطلقاً لكان وجهاً إذا ثبت إنكاره تنبيه : الاسترعاء ينفع في كل تطوع كالعتق والتدبير والطلاق والتحبيس والهبة ولا يلزمه أن يفعل شيئاً من ذلك وإن لم يعلم السبب إلا تبصرة الحكام / ج ٢ / م٢١
الجزء 2 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.