تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ابن فرحون - ت مرعشلي - ط عالم الكتب 1-2 — الصفحة ٢٦١

فلا تجب الإجابة، وبين الإجابة فليس له الامتناع منها. وقد تقدم ما في نفقة الزوج والرقيق . تنبيه : متى طولب بحق يجب عليه أداؤه على الفور كرد المغصوب، فلا يحل له أن يقول لخصمه : لا أدفعه لك إلا بالحكم، لأن المطل ظلم والوقوف على الحاكم صعب من (القواعد) للقرافي في الفرق الخامس والثلاثين والمائتين. الباب الثالث والعشرون: في القضاء بالتحالف من الجهتين ، وذلك بأن يتحالفا ويقسم المدَّعي فيه بينهما فيقضى لكل واحد منهما بيمينه، أو يحكم بالفسخ بينهما، فيفسخ عن كل واحد منهما ما لزمه بموجب العقد بيمينه وهذه المسئلة تدخل في أبواب كثيرة، منها اختلاف المتبايعين، واختلافهما يرجع إلى ثمانية عشر نوعاً يقع التحالف منهما في أحد عشر نوعاً، والأصل في ذلك الحديث : إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخا (٢). النوع الأول : أن يختلفا في جنس الثمن، فيقول أحدهما : هذه دنانير، ويقول الآخر: ثوب، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان إذ ليس تصديق أحدهما بأولى من الآخر، ويرد المبتاع قيمة السلعة عند الفوات. وفي مفيد الحكام): القول قول مدعي البيع أو الشراء بالنقد مع يمينه، وعلى الآخر ،البينة، لأن الدراهم هي الأثمان وبها يقع البيع . النوع الثاني : أن يختلفا في نوع المثمن، فيقول أحدهما هو قمح، ويقول الآخر: هو شعير، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان . النوع الثالث: أن يختلفا في مقدار الثمن، فيقول أحدهما بعشرين، ويقول الآخر: بعشرة، ولا خلاف أنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعة، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر، وإذا ترجحت دعوى المشتري بقبض السلعة ففيها أربع روايات : إحداها أن المشتري يُصَدَّق في الثمن مع يمينه لقوة اليد الثانية أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضها، ما لم يبن بها فيُصدق حينئذ للبينونة . والروايتان لابن وهب، الثالثة أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضها وبان بها، ما لم تفت بتغير سوق أو بدن، فيكون القول قول المشتري. وهي رواية ابن القاسم في (المدوّنة) وبها أخذ الرابعة أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن فاتت في يد المشتري، ويرد القيمة بدل العين. وهي رواية أشهب وبها أخذ وقال المازري : وبهذه الرواية كان يفتي شيخنا وأنا أفتي به أيضاً. قال ابن راشد : وإنما يرد القيمة ما لم تكن أقل أو أكثر فرع: وحيث قلنا بالتحالف فالبداءة بالبائع، وقيل بالمشتري وقيل يُقرَعُ بينهما . فلو تناكلا، فقال ابن القاسم : يفسخ كما إذا تحالفا، وقال ابن حبيب يمضي العقد بما قال البائع. وإذا فَرَّعْنا على قول ابن القاسم، فهل لأحدهما أن يلزم صاحبه البيع بما ذكر ؟ قولان . وإذا قلنا بقول ابن حبيب فهل يفتقر البائع إلى يمين أم لا؟ قولان فرع هل ينفسخ البيع بتمام التحالف أو يفتقر إلى الحكم؟ قولان: الأول (۲) الحديث أخرجه النسائي في البيوع، باب رقم ٨٢. ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.