خرج
،
غیره دعوى فدعاه إلى القاضي فامتنع ختم له خاتماً من طين، فإن لم يأت بعث معه بعض أعوانه ليدعوه إليه، فإن امتنع وتوارى عنه سيل الخصم عن دعواه، فإن ادعى شيئاً معلوماً وأثبت عليه ببينة مرضية، حَكَمَ عليه بذلك إن كان للمدعى عليه مال ظاهر، فإن لم يكن له مال ظاهر، وثبت بالبينة أنه في منزلة فمن الناس من يقول : يبعث إليه رسولاً ثقة مع شاهدين ينادي على بابه ثلاثاً : فلان، القاضي فلان يدعوك لتحضر مجلس الحكم مع خصمك فلان وإلا نَصبَ لك وكيلا، وسمع من شهود المدعي وأمضى الحكومة عليك، فإن لم يحضر وثبت عند القاضي أنها دار سكناه، وأنه تغيب فيها، وأن الرسول دعاه، فإنه يأمر بطبع الدار وتسميرها بعد أن تفتش، فإن أخذ منه الحق وعاقبه على امتناعه وتغيبه . وفي (المقنع) لابن بطال : إذا ثبت عند القاضي تغيب المطلوب في موضع يمتنع فيه من الخروج، فعلى القاضي أن يستعين بالسلطان ويبعث إليه أن يرسل إلى الموضع الذي فيه المطلوب، رجلاً كان أو امرأة مَنْ يخرجهما منه إلى حيث يُنتَصَفُ منهما، إلا أن يدفعا الحق وهما بموضعهما فيؤخذ منهما. وقال بعضهم: إن امتنع المطلوب في موضع ، أمر السلطان بتثقيف ذلك الموضع إذا لم يوصل إليه، وضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج أخذ منه الحق وعاقبه على امتناعه وإن طال أمره وأضرَّ ذلك بصاحب الحق، أمر بالدخول عليه بهدم أو غيره، لأنه معاند للسلطان ولم يتعرض لماله إلا بحق وإن لم يمتنع الدخول عليه إلا أنه مختف في الموضع الذي هو فيه، أمَرَ السلطان من يثق به من أهل الصلاح بعزل النساء إلى ناحية من الموضع، ويفتش الموضع الذي هو فيه الذي يطمع به فيه حتى يفتش جميع المواضع، فإن أعيا السلطان أمره ولم يجده، الطالب ومن بينته وقضى لصاحب الحق عليه، ولم تُرْجَ له حجةً عقوبة له، وإن كان الذي عليه الحق امرأة أمر السلطان امرأة تعرفها بالتفتيش عليها، فإن أخرجتها عرضت على من يعرفها ويعرف عينها ويثبت عند القاضي أنها هي المرأة المشهود عليها ما ذُكِرَ عنها، وقضى عليها. وفي الطرر) : ومنهم من يري أن عليه، ومنهم من يرى أن يرسل القاضي عدلين مع جماعة من الخدم والنسوان ومعهم الأعوان، فيكون الأعوان بالباب وحول الدار، ثم يدخل النساء ثم الخدم، ويُعْزَلُ حرم المطلوب فيجعلون في بيت وتفتش الدار، ثم يدخل النساء إلى منزل الحرم فيفتشنه، ويكون ذلك كله بغتة بغير إذنه ليلا والنساء في الدار، ثم يدخل الخدم في إثرهن. وفي معين الحكام قال ابن العطار فإن ثبت تغيب المطلوب في داره، شُدِّدَ عليه بأن يطبع باب مسكنه ويخرج ما فيه من الحيوان من بني آدم وغيرهم. قال: والطبع خير من التسمير، لأن التسمير يفسد الباب وينقص ثقب المسامير، ولا مكان أن يزال التسمير ويعاد ولا يعلم بذلك. تنبيه : وفي الوثائق المجموعة : وإذا رأى التسمير ولم ير أن يطبع على الباب، فليثبت عند القاضي أنها داره وحينئذ يأمر بتسميرها . قالوا : وينبغي للقاضي أن لا يقبل قول الرسول في تغيب المطلوب حتى يَكْشِف ويسأل فرع : قال ابن سهل في أحكام ابن زياد: إن تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر
بجميع
سمع من
يهجم
٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨