تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ابن فرحون - ت مرعشلي - ط عالم الكتب 1-2 — الصفحة ١٩٠

شهادة البائل قائماً وفيها خلاف ومنه : شهادة الأغلف. قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : إن ترك ذلك من عذر فشهادته ،جائزة، وإن كان من غير عذر فلا شهادة له، لأنه ترك فطرة من سنة الإسلام، ولا عذر له بإسلامه وهو كبير قاله ابن يونس ومنه شهادة غير الحسن الزي وغير الحسن الاسم أو الكنية. ومنه: شهادة الصيرفي وفيها خلاف. ومنه: شهادة مكاري الحمير وفيها أيضاً خلاف ذكر هذه الأشياء ابن الفرس في أحكام القرآن) من قولنا : ومنه شهادة البخيل إلى ما نقله ابن يونس في شهادة الأغلف، فانظر هل مراده بالخلاف في المذهب أو خارجه، ولكن جرت عادته إذا كان الخلاف خارج المذهب التنبيه عليه. ومنه: حلق الشارب. من ابن راشد . ومنه : من سأل الأمير أن يقصر عقد الوثائق عليه وأن لا يكتبها إلا هو، فأجابه الأمير إلى ذلك فهو جرحة، وتسقط شهادته ولا تجوز إمامته إن كان إماماً، من أحكام ابن سهل ومنه كون الإنسان إذا جلس في محفل مد رجليه بينهم قال بعض العلماء : قال المازري: وهذا إنما يُتصوّر في صور بالنسبة إلى فاعل ذلك في الجماعة الحاضرين ومقاديرهم ومقداره، والمعنى الذي اجتمعوا لأجله وعدم العذر في ذلك . ويؤدب فاعله . القسم الثاني من موانع قبول الشهادة ما يُمنع على جهة، وهو رد الشهادة مع بقاء العدالة. وله سبعة أسباب : السبب الأوّل: التغفّل . وقد ذكرنا التغفل في صفات الشاهد، وأنه يشترط في الشاهد أن يكون متحرزاً يُؤمن عليه التخيل وقال ابن عبد الحكم: قد يكون الخير الفاضل ضعيفاً، لا يؤمن عليه الغفلة وأن يُلبس عليه، فإذا كان كذلك لم يجز للإمام قبـول شهادته . السبب الثاني : أن يجر لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة. مثال الجر أن يشهد على مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد، ما لم يكن المشهود عليه فقيراً. وكمن شهد أن أباه أعتق عبداً يتهم بولائه، وكوصي شهد بدين للميت وكمنفق عليه شهد للمنفق، وفي عكسه قولان . ومثل أن يشهد أن رجلاً جرح مورثه ويشهد بدين له أو لغيره ومن يتهم عليه، ولو شهد بوصية فيها شيء له ولغيره فسيأتي حكم ذلك في باب مفرد ومثال الدفع أن يشهد بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ، أو كشهادة المديان المعسر لرب الدين وعكسه كذلك، لأنه جرَّ لنفسه . ذلك 6 السبب الثالث: أكيد الشفقة بالنسب أو السبب كالأبوة والأمومة وإن علت، فيدخل في رد شهادة الجد لولد ولده وكالبنوة وإن سفلت وكالزوجية . مسئلة : ولو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به. وقال بعض الموثقين شهادتهما بمنزلة شهادة واحدة وفي معين الحكام والقول بأنهما بمنزلة شاهدين أعدل . مسئلة : وتجوز شهادة ولد القاضي على حكم أبيه . ومنع ابن سحنون في (العتبية) من إجازة القاضي شهادة ابنه وابن ابنه على ،رجل، إلا أن يكون الابن أو ابن الابن مبرزين في العدالة بيني الفصل لا يُشك فيهما، فحينئذ رأى أن تجوز شهادته عنده . قال بعض الشيوخ : شهادة الأب عند ابنه، أو الابن عند أبيه ، وشهادة كل واحد منهما على شهادة صاحبه وشهادة كل واحد منهما على ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.