!
وقال أشهب : يقول له ذلك إن كان قبولهم بالتزكية، ولا يقوله في المبرزين. وقال ابن القاسم : يقوله لمن لا يدري ذلك، كالمرأة والضعيف. ثم حيث قلنا بالإعذار، فما الذي منه؟ قال
يسمع
ابن شاس: يُسمع في متوسط العدالة القدح فيها، وأما المبرز المعروف بالصلاح، يُسمع فيه القدح بالعداوة والقرابة والهجرة. وقال سحنون : يُمكن من التجريح ولم يفرق. وإذا قلنا بسماع الجرح في المبرز، فقال سحنون : لا يقبل ذلك إلا من المبرز في العدالة. وقال ابن الماجشون: يجرح الشاهد من هو مثله ،وفوقه ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة والهجرة، أما بالقدح في العدالة فلا . وقال مطرف يجرحه من هو مثله وفوقه ودونه بالإسفاه وبالعداوة إذا كان عدلاً الجرح واختاره اللخمي وقال ابن عبد الحكم لا يقبل التجريح في المبرز إلا أن يكون المجرحون معروفين بالعدالة وأعدل منه ويذكرون ما جرحوه به مما يثبت بالكشف. وقال ابن القطان: لا يجرح الشاهد من دونه بالعداوة. وأجازه ابن العطار.
عارفاً
:
:
مسئلة : ويُعذر في تعديل العلانية دون تعديل السر، فلا يعذر القاضي في المعدلين سراً. انظره في (معين الحكام). فصل : وفي مفيد الحكام وقد اختلف في وقت الإعذار إلى المحكوم عليه، فقيل : يُعذر إليه وحينئذ يحكم عليه، وبه العمل كما تقدم . وقيل : يحكم عليه وبعد ذلك
يُعذر إليه .
مسئلة : وليس في التوكيل إعذار ولا أجل ، وقد تقدم ما ذكره ابن الهندي في ذلك في حكم الوكالة . تنبيه : والإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتمام النظر، والإعذار في شيء ناقص لا يفيد شيئاً، قاله ابن سهل في مسئلة من قام عند القاضي وأثبت عنده موت زوجته وعدة ورثتها، وهم زوجها القائم عند القاضي وأختها الحاضرة وأخوها الغائب بالمشرق، وهي مذكورة في الفصول التي تتوقف سماع الدعوى بها على إثبات أموره .
مسئلة : إذا قال القاضي للمحكوم عليه : كنت خاصمت عندي وأعذرت إليك فلم تأتِ بحجة، وحكمت عليك، وأنكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي الحاكم، فالحكم فيها مذكور في آخر الركن الثاني في الوجوه التي يقوم بها الخصم وتقدح في الحكم. فصل : إذا انعقد في مجلس مقال بإقرار أو إنكار، وشهدت به شهود المجلس عند القاضي أنفذ تلك المقالة على القاضي قائلها، ولم يُعذر إليه في شهادة شهودها، لكونها بين يديه وعلمه بها وقطعه بحقيقتها، وهذا هو الإجماع من المتقدمين والمتأخرين قاله أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم التجيبي، وقاله ابن العطار، وبه جرى الحكم والعمل عند الحكام. وقال أبو عبد الله ابن الفخار : لا بد من الإعذار، وعلل ذلك بأن الحاكم لا يحكم بعلمه، ولا بما يُقَرُّ بين يديه، وقد ينكشف عند الإعذار إلى المشهود عليه أن الشاهدين غير عدلين أو بينهما وبين المشهود عليه عداوة، أو غير ذلك من الوجوه. قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل : وهذا هو القياس المطَّرِدُ الصحيح، لكن الاستحسان ما ذكره أبو إبراهيم وابن العطار ويعضده قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب، أن القاضي يقضي على مَنْ أقرَّ عنده في مجلس نظره بما سمع منه، وإن لم يحضره بينة.
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣