أدب القاضي - ابن القاص - ط مكتبة الصديق 1-2 — الصفحة ٤٨٨

يُحد للقذف. ثم يُخبسُ . فإذا برأ أقيم عليه الحدود، حداً بعد حَدٌ. وجُعِلَ حد الخمر أخرها). (٥٦٨) واختلفوا في إقرار الأخرس بالزنى بإشارة، أو كتاب . فمذهب الشافعي أن إقراره مقبول بذلك". وقال الكوفي : لا يُؤاخذ به، لأنه لا يتكلم ) . (٥٦٩) واختلفوا في الرجل يُقِرُّ أنه زنى بهذه المرأة بعينها وتقول المرأة ما زنى بي، ولكنه تزوجني . أو تقول : لا أعرفَهُ. ففي قول الشافعي وأبي ثورٍ على الرجل الحد بإقراره». وقال الكوفي ومحمد يُحدُّ ولا مهر لها. وقال أبو يوسف يُدرأ عنه الحد، ويلزم لها المهر إذا قالت . عليها. وبحدٍ. فروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام يُضْرَبُ الرجل قياماً والنِّساء قعوداً). (۱) :أنظر المبسوط ۱۰۱/۹ واختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٥٥ . (۲) انظر : مغني المحتاج ١٥٠/٤ . (۳) انظر: المبسوط ۹۸/۹ أنه قال : (٤) أنظر : مغني المحتاج ٤ / ١٥٠ وقال أنه يُقر بالزنى . وقاذف فيلزمه . الزنى وحذف القذف . (5) أنظر : المبسوط ٥۲/۹ إلا أنه قال : لم يُحد الرجل في قول أبي حنيفة، ويُحد عند أبي يوسف ومحمد. وبذلك قول محمد موافق لقول أبي يوسف وليس لقول أبي حنيفة . كما لم يتطرق صاحب المبسوط إلى ذكر المهر. وأنظر شرح فتح القدير ١٥٢/٥ إذا وافق المبسوط فيما ذكره. وزاد عليه ذكر المهر. وأنظر : اختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٥٣ إذ قال لاحد عليه. وقال ابو يوسف ومحمد الشافعي يُحد. (٦) بياض. (۷) أنظر : مصنف بن أبي شيبة - كتاب الحدود - ١٤۸/۱۰ إلا أنه روى أن عليا ضرب رجلا وهو قاعد. وهذا معناه خلاف ما أورده المؤلف عن الإمام علي رضي الله عنه . ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.