(٥٦٤) واختلفوا في ذلك عن مالك. فحكى القعنبي) عنه أنه
قال : إذا اعترف ثم قال : لم أفعل. قبل ذلك منه، ولا يُحد . وقال ابن عبد الحكم). قال مالك: إذا اعترف بغير محنة لم يُقبل
رجُوعَهُ ) .
(٥٦٥) واختلفوا في المرجُومِ إذا هربَ : فقال أحمد إذا هرب تُرِك». وقال الكوفي : إذا هربَ فطلبه الشرطة، وأخذوه في فوره. أقيم عليه الحد الباقي . وإن أخذوه بعد أيام . لم يُقَم عليه بقيَّتَهُ . ومذهب الشافعي في ذلك أن ينظرُ. فإن كان عن إقرارٍ تُرِكَ . وإن كان عن بَيِّنَةٍ أُخِذَ .
(٥٦٦) واختلفوا في إقامة الحدّ بعد حين من الزمان . فقال : مالك
والأوزاعي والشافعي . يُقام عليه ذلك".
ونسب .
ومتى ما رجع تُرك وقع به بعض أو لم يقع . وانظر شرح السنة للبغوي ۲۹۱/۱۰ والمغني لابن قدامة ۱۹۷/۸ إذ ذكر قول الثوري إلا أنه نسب اليه القول بعدم إعادته لاقامة الحد عليه إذ قال: فإن رجع عن اقراره أو هرب كف عنه ، ذلك للشافعي أيضاً، السنة وشرح للبغوي ۱۰/ ۲۹۱ إذ ورد فيه قول الثوري وهو أنه لا يُعاد لاقامة الحد عليه. إذ قال : وسقط عنه ما بقي وأنظر : اختلاف الفقهاء للطحاوي / ٤٣ إذ قال عن الثوري والشافعي يقبل رجوعه عن الاقرار عندهما .
(۱) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الأمام، الثبت القدوة، شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن الحارثي، القعبني المدني نزيل البصرة، ثم مكة ،ثقة حجة اختلف إلى مالك ثلاثين
سنة . مات سنة ٢٢١ هـ . أنظر سير أعلام النبلاء ٢٥٧/١٠ .
(۲) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين الفقيه الحافظ الحجة، أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب روى عن مالك الموطأ توفي سنة ٢١٤ هـ . أنظر: شجرة النور الزكية في
طبقات المالكية / ٥٩ .
(۳) أنظر الكافي لابن عبد البر ٢ / ١٠٧٠ .
(٤) أنظر : كشاف القناع ٨٥/٦ والمغني لابن قدامة ۱۹۷/۸. (٥) :أنظر المبسوط ٦٩/٩ وشرح فتح القدير ١٢/٥ .
(٦) أنظر المجموع شرح المهذب ٤٧/٢٠ .
(۷) أنظر : مغني المحتاج ١٥٤/٤ والكافي لابن عبد السبر ۱۰۷۳/۲ وفقه الإمام الأوزاعي =
٤٨٦
ص ٤٨٦