(٤٤٩) وإن كان) الدعوى في حَدٌ قَذفٍ، أو تعزير، أو ما يجب فيـه قصاص (۲) في نفس ، أو جراح . وأقـام (۳) شاهدين فلا خلاف بينهم على أن لا
يكفل . ولكن المشهود عليه يُحِبَسُ
(٤)
(٤٥٠) واختلفوا إن أقام شاهداً، فقال الكوفي : يُحبس.
وقال : أبو يوسف ومحمد (): يُكفل ولا يُحبس). وللشافعي ، قولان: أحدهما: أن يُحبَس المشهود عليه. والآخر لا يُحبس، ولا يُكْفَل، وهذا
أصحهما عندي، والله أعلم. قلته تخريجاً.
(٤٥١) واتفق الشافعي والكوفي على أنه إذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل ، سفراً بعيداً، فأراد غريمه منعه لبعد سفره وقُرب أجله. أن يأخُذ منه كفيلاً. لم يكن لَهُ إلى مَنْعِه من سَفَرِه ، ولا إلى أخذ الكفيل منه سبيل؟
(۱) في نسخة (ب) كانت .
(۲) في نسخة (ب) من .
(۳) في نسخة (ب) فأقام .
(٤) انظر أدب القضاء للحموي / ٢٦٨ .
(٥) في نسخة (ب) بزيادة: واحداً.
(7)
انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ٢٩٤/١ .
(۷) في نسخة (ب) بزيادة ابن الحسن .
(۸) انظر : روضة القضاة وطريق النجاة ٢٩٤/١ .
(۹) في نسخة (ب) ناقص : أن .
(۱۰) انظر : روضة القضاة وطريق النجاة ،٩٥/١ ، وأدب القضاء للحموي / ٢٦٨ .
ص ٤١٣