[٥٩] باب الرجوع عن الشَّهادة على الشهادة
(٤٤١ ) قال : وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهد، وآخران على شهادة آخر في عتق . وحكم القاضي بذلك . ثم رجع أحد الشهود الأربعة. فعليه ضمان الربع. وإن رجع إثنان فعليهما النصف. وإن رجع) كــل ضمان الكل الكل أرباعاً. وإن لم يرجع الأربعة الذين شهدوا عند
الأربعة). فعليهم القاضي. ولكن رجع الشاهدان المشهود على شهادتهما، سألهما القاضي. فإن قالا أشهدناهم على شهادتنا. ولكنا غلطنا في الشهادة أو كَذِبنا . ضُمِنَـا قيمة العبد بينهما نصفان (۳). وإن :قالا ما أشهدناهم على شهادتنا أو سكتا عن التفسير. ولم يقولا شيئاً، فلا ضمان عليهما، ولا على الأربعة. قلته على مذهب الشافعي تخريجاً. لأنَّه لا يجعل الشاهد راجعاً عن الشهادة. بشهادة الأربعة. ما لم يعترف أنه راجع وذلك أنه قال لو شَهِدَ رجل بحق . ثُمَّ شَهِدَ به مع آخر، على شهادة شاهد.. لم أقبل . لأنّ في قبول شهادته على شهادة من شهد على
(۱) في نسخة (ب) بلفظ : الأربعة كلهم .
(۲) في نسخة (ب) النصفان .
(۳) في نسخة (ب) بلفظ : قلته تخريجاً على مذهب الشافعي .
(٤) في نسخة (ب) ناقص : شاهد
٤٠٣
ص ٤٠٣