أدب القاضي - ابن القاص - ط مكتبة الصديق 1-2 — الصفحة ١٩٠

فإن كانتِ جائزة سمعها. وإن كانت مردُودة ردها ) . (151) قال : وأجمع الشافعي والكوفي أنَّه لا يُقبل من شـاهـد حكاية وجوب الحق والإقرار. وإن كان قد جاء مجيء الشهادة حتى يبتدىء الشهادة بأن يقول : أشهد ثم يُنسق الكلام عليه قاله : الكوفي نصا. وقُلتَهُ على مذهب الشافعي تخريجاً. (١٥٢) واختلفوا هل يجوز للقاضي تلقين الشـاهـد. فقال : الشافعي في كتاب أدب القاضي. ولا يُلقن الشاهد، ولكنه يُوقفه، والتوقيف غير التلقين . وقال : أبو حنيفة ومحمد لا يسعُ تلقين الشاهد. قالا فإن قال القاضي للشاهد إشهد بكذا. فهذا تلقين لا يسع ) وكان أبو يوسف لا يرى بتلقين الشاهد بأساً. ويقول لو بقي أبو حنيفة حتى أدرك () شُهود زماننا لأجاز) التلقين، وأجمع الشافعي والكُوفي. أنه إن لقنه فتلقن لم تبطل به شهادته وقبلها (١٣). (۱) انظر: الأم ٢٢٢/٦ . (۲) في نسخة (ب) بزيادة: على بعد الكوفي. (۳) في نسخة (ب) الشاهد ولعله الصواب . (٤) انظر: شرح فتح القدير ٤٥٥/٦ . (5) أحد كتب الام . (٦) انظر: الأم ٢٢٢/٦ . (۷) في نسخة (ب) كذا . (v) انظر : شرح فتح القدير ٣٧٤/٦ والمبسوط ٨٧/١٦. (۹) في نسخة (ب) يدرك . (١٠) في نسخة (ب) أجاز. (۱۱) انظر: شرح فتح القدير ٣٧٤/٦ إذ قال لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة. والمبسوط .٨٧/١٦ (۱۲) في نسخة (ب) ناقص : به . (۱۳) انظر: المبسوط ٨٧/١٦ والأم ٢٢٢/٦ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.