قبل الفاروق قوله وقال له : اذهب وبين أن هذا اللقيط وأشباهه أحرار فهو الأصل فيهم ثم التزم بنفقته من بيت المال .
وهناك كلام طويل للعلماء حول حرية اللقيط وعدمها ، وحول نفقته على من تجب، وحول حضانته وولايته، وديانته، لا أستطيع أن أستعرض كل ذلك في هذه العجالة ) .
إلا أن العلماء متفقون على وجوب الانفاق على اللقيط من بيت المال ان لم
يكن له مال . لأن بيت المال معد لحوائج المسلمين .
مقدار نفقة اللقيط التي حددها عمر من بيت المال: قال ابن سعد في الطبقات : « وكان - أي عمر - إذا أتي بلقيط فرض له درهم وفرض له رزقاً يأخذه وليه كل شهر بما يصلحه، ثم ينقله من سنة
(۳)
إلى سنة وكان يوصي بهم خيراً ويجعل نفقتهم ورضاعتهم من بيت المال وهذا خلاف العطاء الذي فرضه لأهل العطاء، فهنا نراه يفرض للقيط مائة
درهم حينما يؤتى به وذلك لاصلاح شأنه، ثم يفرض له رزقاً شهرياً ! . وهذه عناية فائقة بهذا اللقيط ، فلو فرض له عطاء سنوياً ـ كما فرض لسائر الناس لما صلح أمره إذ أنه لا دخل له من أي جهة أخرى غير هذا العطاء وهو صغير لا يستطيع حيلة ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ووليه المتبرع بكفالته أو المكلف بكفالته لا شك أنه أقل حناناً ورحمة من أبويه، فهو إذاً بحاجة إلى عطاء شهري يأخذه من يكفله وهذا ما فعله الفاروق ثم ينقله من
( ۱ و ۲ ) ينظر في هذا المحلى لابن حزم جـ ١٦٣:٩ وما بعدها ونصب الراية للزيلعي ج ٤٦٥:٣ . والمغني لابن قدامة جـ ٦ :١١٢ - ١١٦ .
(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ۳ : ۲۹۸ .
٣٦٧
ص ٣٦٧