أوليات الفاروق السياسية - القرشي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٣٣١

بين يدي الفصل: هي السياسة المالية السياسة المالية للدولة هي تدبير مواردها ومصارفها بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من غير إرهاق للأفراد ولا إضاعة لمصالحهم الخاصة" . هذا تعريف للسياسة الشرعية المالية ، للشيخ عبد الوهاب خلاف - رحمه الله - رضيت به تعريفاً للسياسة المالية التي سيكون هذا الفصل محتوياً لأوليات الفاروق فيها . وأزيد على التعريف قيداً وهو: « على أن يكون هذا التدبير ضمن حدود وقواعد الشريعة الإسلامية وللفاروق أوليات في هذا الميدان، كما له أوليات في كل ميادين الحياة السياسية وغيرها ، فهو العبقري الذي يحسن كل شيء (۲) (۱) السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۱۰۱ ط دار الأنصار بالقاهرة . (۲) فيخرج بهذا القيد جواز تدبير الموارد من وجوه غير مشروعة ولو لم يكن في ذلك إرهاق للأفراد كأخذ الضرائب من العاهرات والمطربين والمطربات وبائعي الخمر وما أشبه ذلك من المهن والأعمال المحرمة، ويخرج بالقيد أيضاً جواز المحافظة على مصالح الأفراد الخاصة إن كانت غير مشروعة . (۳) قد تقدم كل ذلك في الفصل الأول من الباب التمهيدي . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.