أوليات الفاروق السياسية - القرشي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ١٩٠

= فلا كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل الشيخان في صحيحيهما ، ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر ، فقال : قلته تقليدا لعمر، قال بعض أصحابه : لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعاً يعني عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الاجماع". وما أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الرحمن الأفريقي، عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب: أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال: أعتقهن رسول الله - - . فأن الأفريقي غير محتج به ، قال ابن القطان : وسعيد عن عمر منقطع (۲). منهم أنه هذا هو اجتهاد عمر في هذا الموضوع الهام وهي أولية من أولياته وسنة من سننة الراشدة في سياسة هذه الأمة فلقد نعم بعدله وحسن رعايته كل أفراد الأمة من أحرار وعبيد ورجال ونساء، والمسلم وغير المسلم . ولقد أخذ بقول عمر جمهور الصحابة بل إنه لم يرو عن أحد خالفه في حياته، وما روي عن علي أنه أراد خلافه في عهده فإنه قد روي عنه أنه لاجتهاد عمر . . وقد أخذ به جمهور علماء الأمة منهم : الشعبي، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري وأبو الزناد، وربيعة، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وأبو عبيد وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحسن بن رجع 6 ، (۳) حي، وابن شبرمة واسحق وابن حزم محمد الظاهري . ولكنه يقول : إنها سنة رسول الله - ع سنها، وقد رد عليه الحافظ الزيلعي والشوكاني وضعفا ما استدل به (٤) (1) أنظر فتح الباري جـ ٥ : ١٦٥ . (٢) أنظر نصب الراية لأحاديث الهداية جـ ۳ : ۳۹۰ . (۳) أنظر المحلى لابن حزم جـ ۱۰ : ۲۵۲ - نشر مكتبة الجمهورية بمصر . (٤) أنظر نصب الراية جـ ۳ : ۲۸۷ عند ذكر محمد بن وضاح الذي غلط فيه ابن حزم وقال عنه 14.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.