أوليات الفاروق السياسية - القرشي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ١٤٣

المبحث الثالث في أن الفاروق أول من جعل للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى في عدتها المعتدة إما أن تكون معتدة عن طلاق أو عن فرقة بغير طلاق، وإما عن وفاة . وهي إما أن تكون معتدة عن طلاق أو عن فرقة بغير طلاق، وإما عن معنى النكاح الفاسد كنكاح المرأة المعتدة، وكالنكاح بغير ولي . فإن كانت معتدة من نكاح صحيح عن طلاق فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو بائناً. فإن كان رجعياً فان لها على زوجها النفقة والسكن بلا خلاف لأن ملك النكاح قائم . وإن كان الطلاق بائناً وكانت حاملاً فلها النفقة بالاجماع لقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) (١) وإن كانت غير حامل فلها النفقة والسكنى عند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم . ومن باب أولى إذا كانت حاملاً. أما الشافعية ومالك فقد قالا : لها السكنى دون النفقة إذا كانت غير حامل ووافقهم بعض العلماء محتجين بقوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم (۲) ، وقوله تعالى: ﴿ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن ... . (۳) الآية . وقالوا بأن هذا عام في الرجعية والبائنة ، وهذا مذهب عمر الذي سنقف عنده . وقال أحمد بن حنبل واسحق وأبو ثور وابن أبي ليلى : لا نفقة لها ولا سكني وقالوا : إن الآية لا تتناول المطلقة البائنة ووافقهم ابن حزم (٤) (۱) سورة الطلاق الآية : ٦ . (۳) سورة الطلاق الآية : ١ . (۲) سورة الطلاق الآية : ٦ . (٤) أنظر في هذا كله بدائع الصنائع للكاساني جـ ٤ : ٢٠٨٨ - مطبعة الامام بمصر وفتح الباري جـ ٩ : ٤٨٠ - نشر وتوزيع دار الافتاء والمحلى لابن حزم جـ ١١ : ٦٧٨ وما بعدها . والأحكام لابن العربي جـ ٤ : ١٨٢٩ ط عيسى الحلبي. وزاد المعاد لابن القيم جـ ١٥٦:٤ - ١٦٣ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.