المبحث الثالث
في أن الفاروق أول من جعل للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى في عدتها المعتدة إما أن تكون معتدة عن طلاق أو عن فرقة بغير طلاق، وإما عن وفاة . وهي إما أن تكون معتدة عن طلاق أو عن فرقة بغير طلاق، وإما عن معنى النكاح الفاسد كنكاح المرأة المعتدة، وكالنكاح بغير ولي . فإن كانت معتدة من نكاح صحيح عن طلاق فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو بائناً. فإن كان رجعياً فان لها على زوجها النفقة والسكن بلا خلاف لأن ملك النكاح قائم . وإن كان الطلاق بائناً وكانت حاملاً فلها النفقة بالاجماع لقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) (١)
وإن كانت غير حامل فلها النفقة والسكنى عند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم . ومن باب أولى إذا كانت حاملاً.
أما الشافعية ومالك فقد قالا : لها السكنى دون النفقة إذا كانت غير حامل ووافقهم بعض العلماء محتجين بقوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم (۲) ، وقوله تعالى: ﴿ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن ... . (۳) الآية . وقالوا بأن هذا عام في الرجعية والبائنة ، وهذا مذهب عمر الذي سنقف عنده . وقال أحمد بن حنبل واسحق وأبو ثور وابن أبي ليلى : لا نفقة لها ولا سكني وقالوا : إن الآية لا تتناول المطلقة البائنة ووافقهم ابن حزم
(٤)
(۱) سورة الطلاق الآية : ٦ . (۳) سورة الطلاق الآية : ١ .
(۲) سورة الطلاق الآية : ٦ .
(٤) أنظر في هذا كله بدائع الصنائع للكاساني جـ ٤ : ٢٠٨٨ - مطبعة الامام بمصر وفتح الباري جـ ٩ : ٤٨٠ - نشر وتوزيع دار الافتاء والمحلى لابن حزم جـ ١١ : ٦٧٨ وما بعدها . والأحكام لابن العربي جـ ٤ : ١٨٢٩ ط عيسى الحلبي. وزاد المعاد لابن القيم
جـ ١٥٦:٤ - ١٦٣ .
١٤٣
ص ١٤٣