أوليات الفاروق السياسية - القرشي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ١٣٦

سياسة منه لأسباب حصلت منها : أن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة أن ( أي حلم ووقار) فتساهلوا وتتابعوا في الإقدام على أمر ما كان ينبغي يقعوا فيه فوضع حداً لذلك ليس لهم فحسب بل لمن بعدهم، ومن بعدهم أولى منهم بأن يتسرعوا وأن تكثر منهم الأخطاء وأن يؤاخذوا بأخطائهم اصلاحاً لهم ليكونوا مع ذلك أبعد عن الفساد وأقرب إلى الالتزام بما شرعه الله ورسوله . ولقد وافق الفاروق أغلب الصحابة بل قيل إنهم قد أجمعوا على ذلك (1) . وكذلك التابعون وأئمة المذاهب المشهورة كالأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك والشافعي وأحمد، وأتباعهم وابن حزم ، وغيرهم " (۲) - وليس هنا مجال بحث تلك المذاهب - الموافقة لمذهب عمر والمخالفة له ومناقشة الأدلة والترجيح بينها فإن المجال لا يتسع والمقام لا يقتضي، وإنما المراد إثبات أن الفاروق كان أوّل من أمضى الطلاق الثلاث سياسة منه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ومن ذلك رأي من السياسة الشرعية) إلزامه (أي عمر) للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق وهو يعلم أنها واحدة، ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بالزامهم به ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة ... (د) (۱) مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء عدد ٣ عام ١٣٩٧ هـ . نقل عن ابن رجب ص ۸۱ - نشر دار الإفتاء (۲) أنظر في هذا فتح الباري صحيح البخاري جـ ٩ :٣٤٥ - ٣٦٥ بالرياض والمغني لابن قدامة جـ ٧ :٣٦٣ وما بعدها . نشر مكتبة القاهرة والأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص ٣٢٤ - ۳۲۷. نشر دار الفكر والسنن الكبرى للبيهقي • ج ۷ :٣٣٣ - ٣٤٠ . الطبعة الأولى بالهند وأضواء البيان لمحمد أمين الشنقيطي جـ ١٥٩:١ - ٢٠٦ . ط مطبعة المدني المؤسسة السعودية - مصر . (۳) أنظر الطرق الحكمية لابن القيم ص ١٦ - ١٧ . نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - فقد نقل فيها قول ابن تيمية . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.