OVV
ويستثنى من ذلك في الرأي الراجح - نفاذ قضاء المرأة للضرورة في غير
حد أو قود ـ إذا ما تولت هذا المنصب بعد تغلبها بشوكة جندها القاهرة واستولت على رئاسة الدولة، أو ولاها سلطان جائر متغلب على منصب الإمامة. وفي كلا الحالتين الحكم فيها كحكم استيلاء المرأة بشوكتها القاهرة على رئاسة الدولة. ويجوز للمرأة أن تكون محتسبة على النساء فحسب
كالشرطية .
لا يجوز في الرأي الراجح عضوية المرأة في السلطة التشريعية، وهي ولاية التشريع فيما لا نص فيه، وسن القوانين؛ لكونها ولاية عامة ذات سلطة ملزمة للأمة والدولة، وقد قامت الأدلة المحرمة على منع توليها أو توليتها
عليها .
لا يجوز للمرأة في الرأي الراجح أن تكون نائبة في مجلس الشورى
النيابي (البرلمان أو أهل الحل والعقد) .
يجوز للمرأة في الرأي الراجح أن تكون ناخبة عن الأمة في مجلس
-
-
الشورى النيابي ؛ لكون الانتخاب لا ولاية عامة فيه كالشهادة .
يجوز للمرأة - في الرأي الراجح - ممارســة مــا كــان داخـــلاً في الولاية الخاصة - التي تقصر عن الولايات العامة حيث أجازت الشريعة لها أن تكون وصية، وناظرة على الوقف ووكيلة ... فضلاً عن جواز ممارستها لوظائف . الدولة العامة ـ غير السياسية - خدمة لبنات مجتمعها ونسائه، في كونها طبيبة لهن، أو ممرضة أو معلمة . . .
ص ٥٧٧