المرأة والولايات العامة التشريع الإسلامي
٤٤٣
٢ - قياس كون المرأة ناخبة على مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : قال الأستاذ (۱) : «نقيس على بيعة النساء للنبي بيعتهن لغيره قياساً محمد الحجوي أحرويًا؛ حيث إنّهنّ إذا شرع لهن أن يبايعن الرسول الأعظم فمن باب أولى وأحرى أن يبايعن من هو دونه ، والله يقول: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولي الأمر منكم ) (۲) ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله »
(۳)
وأمير النبي الله في حياته كأميره بعد وفاته، ورأس الأمراء بعده أمير المؤمنين، وإنّما هو خليفة ورسول الله قبل أن يدعى بأمير المؤمنين، وبيعة رسول الله لا تساويها بيعة في خطر شأنها، والله يقول في حقها : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّه ﴾ (٤) . فبيعة المرأة لمن بعد الرسول مـقـبـولة بالأحروية، والمرأة مطالبة بالسمع والطاعة مثل الرجل ؛ لكونها شقيقة في الأحكام الداخلة معه في الخطاب بهما ، إنما يلزمها السمع والطاعة بالمبايعة وإذا لم تكن مطالبة بالمبايعة فليست مطالبة بالسمع والطاعة .
ويؤخذ من صلب البيعة من لفظ ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف ﴾ (٥) أن هذه البيعة كما تكون للنبي له تكون لغيره لأن الله تعالى قد علم أن نبيه لا يأمر إلا
(1) الحجوي، المرأة بين الشرع والقانون ( ص : ٧٥-٧٦ ) .
(٢) النساء : ٥٩ .
(۳) والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله له أنه قال : « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني صحیح مسلم بشرح النووي ( ۱۲ (۲۲۳)، وانظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري (۱۳/ ۱۱۹ ) ، وسنن النسائي ( ٧ / ١٥٤ ) .
(٤) الفتح : ١٠ .
(٥) الممتحنة : ١٢ .
ص ٤٤٣