المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - أبو حجير — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ المرأة والحقوق السياسية في الإسلام وقع في تناقض مع نفسه، لأنه أي ابن حزم - لم يُجز للمرأة تزويج نفسها ، حيث قال : ولا يحل نكاح - ثيباً كانت أم بكراً - إلا بإذن وليـهـا (۱) . والقاضي يزوج غيره، فمن باب أولى أن يزوج نفسه، وابن حزم مع ذلك يُجوز للمرأة ولاية القضاء لتزوج غيرها ! الوجه الثاني : أن ابن حزم خالف عادته عند الاستدلال بهذا الأثر فلم يذكر سنداً أو درجة، مع أنه لم يصح عن عمر أنه ولى هذه المرأة أو غيرها ولاية الحسبة ، إذ قال ابن العربي في ذلك الأثر : ولم يصح، فلا تلفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث»(۲) قال الدكتور محمد أبو فارس (۳) : «و ما ذكره ابن حزم رحمه الله من أن عمر ولى الشفاء - فلا يصلح حجة في هذا المقام، فالخبر لم يثبت فقد ساقه غير مسند وبصيغة التمريض، وهذه الصيغة لا تؤهل النص ليحتج به . ثم إنه لو صح وثبت فلا يفهم منه أنه عمر بن الخطاب ولاها القضاء ، بل يفهم منه أنه اختارها لتقاوم المنكرات المتعلقة بالنساء في السوق وتأمر بالمعروف، فقد جاء في الإصابة : وربما ولاها شيئًا من أمور السوق» (٤) فهو أثر لا يصح وإلا لاقتفى أثره من بعده الولاة والحكام ولا نتــشــر (۱) ابن حزم المحلى بالآثار (٣٥/٩، رقم المسألة ١٨٢٥). (۲) ابن العربي، أحكام القرآن (١٤٥٧/٣). (٤) (۳) د. محمد أبو فارس القضاء في الإسلام (ص : ٤٠) . انظر : شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر النمري القرطبي، ط ١ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٢٨ هـ ، (٣٤١/٤).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.