المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - أبو حجير — الصفحة ٣٢١

المرأة والولايات العامة في التشريع الإسلامي ۳۲۱ وجه الدلالة من الحديثين : أن الرسول الله قد أسند فعلا الوزارة إلى أبي بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم - ولم يسندها إلى إحدى نسائه ـ من أمـهــات المؤمنين - أو نساء المسلمين، فدل ذلك على عدم جواز هذا المنصب للمرأة . قال له : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (۱) . وجه الدلالة من الحديث : إن المرأة ليست من أولي الأمر ؛ لأنها ناقصة الله أهلية الولاية الكاملة بأنوثتها على تولي أي ولاية عامة، فتكون خيانة ولرسوله وللمسلمين توليتها على منصبي وزارة التفويض أو التنفيذ فلا يولى إلا الرجل الصالح الأهل عليهما . قال الدكتور حسين عبد المجيد هاشم معلقًا على هذا الحديث : «خيانة للأمانة أن يسند الأمر إلى غير أهله فيفسد من ليس بأهل للوظيفة في المجتمع، فيكون قد ضيع من ولاه ونصبه الأمانة، ويضيعها هو أيضاً، وهذا من علامات الساعة وقرب القيامة، أو من علامات الفناء لضياع مصالح الناس، فتقوم ساعتهم (۲) . ٤ - عن عقبة بن عامر أن رسول الله الله قال : «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء » (۳) (1) سبق تخريجه انظر نفس الرسالة (ص : ٢٤٠) . (۲) تعليق د. حسين عبد المجيد هاشم على مؤلف الشريف إبراهيم بن محمد بن کمال الدین الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، ط 1 ، المكتبة العلمية، بيروت، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢م، (١٨٤/١). (۳) رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري (٢٤٢/٩) ، ومسلم في صحيحه بشرح النووي (١٥٣/١٤) ، والترمذي في سننه (٤٧٤/٣)، وقال البغوي في شرح السنة
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.