المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - أبو حجير — الصفحة ١٦٦

١٦٦ المرأة والحقوق السياسية في الإسلام هو ما كان لضرورة أو حاجة ، وعاماً لا خلوة فيه، والأصل في المرأة المغتنية عن الخروج من بيتها ، أن تقر فيه ، ترعى شئون بيتها وأسرتها ونفسها عملاً بقوله وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدها ، وهي مسئولة عنهم) قال البغوي في شرح السنة : معنى الراعي ها هنا : الحافظ المؤتمن على ما يليه ، أمرهم النبي الله بالنصيحة فيما يلونه ، وحذرهم الخيانة فيه . بإخباره أنهم مسئولون عنه . فاللرعاية : حفظ الشيء ، وحسن التعهد ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته ، والتـعـهـد الخدمه وأضيافه (۲) . أقول : إن الحديث فسر أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها كما نطق به الله تعالى في قوله : وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن ، فمطالبة المرأة بحق تولي رئاسة الدولة، وما في معناها من نحو رئاسة الوزارة أو القضاء ، يتنافى مع الأصل المفروض على المرأة من تدبير أمور بيتها وتعهد أسرتها بالرعاية ، فيثبت بذلك استدلال جمهور الفقهاء والعلماء بهذه الآية ، في منع المرأة من تولي رئاسة الدولة ، على نحو ما قدموا له (۳) ۲ - قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (۱) رواه الشيخان عن ابن عمر ، انظر : صحيح البخاري وعليه شرح فتح الباري (۱۳/ ۱۱۹)، وصحيح مسلم بشرح النووي (۲۱۳/۱۲)، قال البغوي في شرح السنة (٦٢/١٠) : ( وهذا حديث متفق على صحته . (۲) البغوي ، شرح السنة (٦٢/١٠) . (۳) انظر : نفس الرسالة (ص : ١٥٥ - ١٥٦). (٤) النساء : ٣٤ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.