المرأة والولايات العامة في التشريع الإسلامي
١٤٣
وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب : إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر ، قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكن إذا كان ذلك فـارددها إلى مأمنها » . (۱) (
ومن هذه الأحاديث المتعددة الطرق يتضح لمن اشتبه عليهم الأمر أن موقف السيدة عائشة - رضي الله عنها - في واقعة الجمل كان عن اجتهاد منها ، لم يقرها عليه كثير من الصحابة، وأنها تذكرت ما أنبأ به النبي فندمت واعترفت
بخطئها .
وقد روى الطبراني بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال : قال عمار ابن ياسر لعائشة لما فرغوا من الجمل : « ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكن - يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ في بيوتكن (۲)، فقالت : أبو اليقظان ؟ قال : نعم ، قالت : والله إنك ما علمت لقوال بالحق، قال: الحمد لله الذي قضى لي على لسانك ) (۳) .
فهي تعترف بخطئها وتقر عماراً على إنكاره لصنيعها ، وتوافقه على أن
(۱) قال الهيثمي : رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني ، ورجاله ثقات ، مجمع الزوائد (٢٣٤٧)، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٦ / ٤٤٠) ، وانظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٦٠/١٣). أقول : وقد صدقت نبوءة النبي فأبلغها علي مأمنها بعد معركة الجمل . راجع مفصلاً في ذلك : سيف بن عمر الضبي الأسدي، الفتنة ووقعة الجمل ، ط٦ ، دار النفائس ، بيروت، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م ، (ص: ۱۸۳) ، وانظر : تاريخ الطبري (٥٤٤/٤) ، ابن الأثير، الكامل في التاريخ (۳/ ۱۳۲).
(۲) سورة الأحزاب : ٣٣ .
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٦٣/١٣) ، وانظر : تاريخ الطبري (٥٤٥/٤-٥٤٦).
ص ١٤٣