تقرير المثوبة ببيان احكام تاخير تنفيذ العقوبة — الصفحة ٩٧

تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة ۹۷ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... [ سورة المائدة : ٣٢]. والشفاعة لإسقاط القصاص بالعفو مستحب من حيث الجملة؛ لدلالة النصوص من الكتاب والسنة عليها، ومن ذلك : قوله تعالى : ﴿ مَن يَشْفَع شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفَلُ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ . [ سورة النساء: ٨٥] . وجه الدلالة - أن الله - عز وجل - في هذه الآية رغب في الشفاعة الحسنة وحث عليها، ومن حُسن الشفاعة أن تكون في غير إثم، فإذا كانت مطابقة للشريعة غير مخالفة لها كانت حسنة. ومنها الحديث السابق عن أنس - رضي الله عنه - قال : «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو .. فأمره بالعفو كان على سبيل الشفاعة ؛ إذ الحق لأولياء الدم. (۱) وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن من العدل أن يُمكن المظلوم من الانتصاف، ويؤذن بعد ذلك في الشفاعة في العفو؛ ليتصالح مع الظالم، وبالتالي يذهب غيظ المجني عليه، بل وينقلب غيظه الفا ومحبة، كما أن فيه تحصيلا للأجر للشافع والشفيع و مراد شيخ الإسلام - رحمه الله - : بيان أنه ينبغي تمكين صاحب الحق من حقه، وأنه يُمكنه أن يستوفيه ثم يرغب إليه أن يعفو ويتسامح عن حقه، وأنه – بذلك – ينال الأجر العظيم من الله تعالى ولا يفعل كما يفعل بعض الناس يبادر بالشفاعة في إسقاط القصاص قبل بلوغ الإمام، أو بعد بلوغه، وقبل إصدار الحكم، وقبل أن يتمكن (۱) انظر مجموع الفتاوى (١١ / ٥٥٠ ) .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.