٧٦
تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة
يظن ظان أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتاب المتضمن للشريعة وترك لنا الخيار في
الأخذ بها أو عدمه، أو أنه يثيبنا ويبارك لنا إذا أخذنا بها ولا يعاقبنا إن تركناها. فتنفيذ الشريعة ليس من باب المستحب المستحسن بل من باب الفرض والواجب، فكما أن في تطبيق الشريعة في أحكامها وحدودها يحصل الفلاح في الدنيا والآخرة، فإن في تركها وإهمالها ما يوجب الخسارة والدمار في الدنيا والآخرة ) . والأدلة على إثبات هذا الأمر يعسر إحصاؤها واستقصاؤها .
وكما تقدم من ذكر العواقب الطيبة المباركة في تطبيق الحدود والقصاص؛ فإن على العكس من ذلك تماما يكون الأمر إذا ضيعت الحدود، أو أسقطت، أو أهملت، أو فرق فيها بين الشريف والوضيع أو شفع فيها الشفعاء بعد أن رفعت إلى الحاكم؛ لمحاولة إبطالها، أو عدم إقامتها على المنهج الشرعي، فإن ذلك يؤدي إلى مفاسد أجملها فيما يلي: ١ - تعدي الناس على محارم الله وانتهاكهم الحرماته والله - سبحانه- يغار أن تنتهك محارمه، أو يتعدى على حماه، وإن الناس في الغالب - لا يمنعهم من مواقعة المنكر، ولا يحثهم على فعل الواجب إلا رجاء الثواب، أو خشية العقاب؛ ولهذا من حكمة الله تعالى أن شرع الثواب والعقاب ووازن - سبحانه- بين العقوبات والجرائم، ليحصل بذلك الرادع المناسب لها (٢)
-
۲ - من يجترئ على حدود الله يكون معاديًا له ومحادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن حاد الله ورسوله فإنه ذليل، فهو سبحانه الذي لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوَلَيْكَ فِي الْأَذَلِينَ ﴾ [سورة المجادلة : ۲۰] (۳). أخذ بحكم غير حكم الله فقد والى ذلك الحكم، وركن إليه، وعادى الله من ورسوله ، ومن أخذ بحكم الله فقد والاه، وقد حكم الله لمن والاه وكان من
(۱) انظر وجوب تطبيق الحدود الشرعية العبد الرحمن عبد الخالق ( ص (۱۳) . (۲) انظر الحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع» (ص ٤٣). (۳) المرجع السابق.
ص ٧٦