٤٨٨
تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة
ط - لا يجب إقامة الحد على الإمام؛ لأن استيفاءه موكول إليه، بخلاف القصاص فلا يسقط عنه بكل حال .
ي - ليس لأحد أن يقيم الحد على من استوجبه؛ لأن الحق في ذلك للإمام أو من ينيبه. ك - الحدود لا تُقبل فيها المعاوضة، بخلاف القصاص؛ فيجوز الانتقال فيه إلى المال. - هناك فروق بين الحدود والتعازير، ومن تلك الفروق
أ - الحدود عقوبات مقدرة من قبل الشارع، بخلاف التعزير فهو راجع إلى اجتهاد الإمام.
ب - عقوبة التعزير يمكن إيقاعها على الصبي والمجنون؛ إذ هي من باب التأديب
خلافا للعقوبة الحدية، فيشترط في إقامتها بلوغ الصبي، وإفاقة المجنون .
- التعزير يراعى فيه حال الشخص ومكانته وشرفه بخلاف الحد فالناس فيه سواء. ج د – التعزير تجب إقامته - إن كان في حق الله - ولكن يجوز العفو عنه، والشفاعة في إسقاطه، إن كان في ذلك مصلحة، أو يكون الجاني قد انزجر بدونه .
هـ - العقوبة التعزيرية تسقط بالتوبة، خلافًا للحد فلا يسقط بالتوبة إذا بلغ الإمام إلا حد الحرابة .
و - الحدود تدرأ بالشبهات، خلافًا للتعزير فلا أثر للشبهة فيه .
ز التلف الناشئ عن الحد لا يضمن ما لم يحصل تعد أو تفريط، وهذا بالاتفاق خلافا للتعزير فقد وقع فيه اختلاف .
ح - التحكيم مشروع في التعزير، خلافًا للحدود فلا مجال للتحكيم فيها، فالحكم فيها
إلى الله تعالى .
ط - التعزير قد يسقط ولو بلغ الإمام، خلافًا للحد فلا يسقط إذا بلغ الإمام . ي - التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، والجناية، خلافًا للحدود. ك - التعزير على أنواع منه ما هو حق محض الله، ومنه ما هو حق للمخلوق، خلافًا
i
ص ٤٨٨