تقرير المثوبة ببيان احكام تاخير تنفيذ العقوبة — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة ط - لا يجب إقامة الحد على الإمام؛ لأن استيفاءه موكول إليه، بخلاف القصاص فلا يسقط عنه بكل حال . ي - ليس لأحد أن يقيم الحد على من استوجبه؛ لأن الحق في ذلك للإمام أو من ينيبه. ك - الحدود لا تُقبل فيها المعاوضة، بخلاف القصاص؛ فيجوز الانتقال فيه إلى المال. - هناك فروق بين الحدود والتعازير، ومن تلك الفروق أ - الحدود عقوبات مقدرة من قبل الشارع، بخلاف التعزير فهو راجع إلى اجتهاد الإمام. ب - عقوبة التعزير يمكن إيقاعها على الصبي والمجنون؛ إذ هي من باب التأديب خلافا للعقوبة الحدية، فيشترط في إقامتها بلوغ الصبي، وإفاقة المجنون . - التعزير يراعى فيه حال الشخص ومكانته وشرفه بخلاف الحد فالناس فيه سواء. ج د – التعزير تجب إقامته - إن كان في حق الله - ولكن يجوز العفو عنه، والشفاعة في إسقاطه، إن كان في ذلك مصلحة، أو يكون الجاني قد انزجر بدونه . هـ - العقوبة التعزيرية تسقط بالتوبة، خلافًا للحد فلا يسقط بالتوبة إذا بلغ الإمام إلا حد الحرابة . و - الحدود تدرأ بالشبهات، خلافًا للتعزير فلا أثر للشبهة فيه . ز التلف الناشئ عن الحد لا يضمن ما لم يحصل تعد أو تفريط، وهذا بالاتفاق خلافا للتعزير فقد وقع فيه اختلاف . ح - التحكيم مشروع في التعزير، خلافًا للحدود فلا مجال للتحكيم فيها، فالحكم فيها إلى الله تعالى . ط - التعزير قد يسقط ولو بلغ الإمام، خلافًا للحد فلا يسقط إذا بلغ الإمام . ي - التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، والجناية، خلافًا للحدود. ك - التعزير على أنواع منه ما هو حق محض الله، ومنه ما هو حق للمخلوق، خلافًا i
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.