٤٨٦
تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة
1 - أهم النتائج
بعد هذا الجهد المتواضع الذي لا أدعي فيه الكمال - بطبيعة الحال ـ والذي اقتصر عملي فيه على جمع جهود المتقدمين والمتأخرين وترتيبها، وتنظيمها، وسبكها في قالب واحد آتي بعد ذلك لأستخلص الخلاصة، وأقطف الثمرة ببيان أهم ما توصلت له من نتائج، من خلال معاناة مسائل هذا البحث، والخوض في غماره .
وأهم النتائج كما يلي: ١- العبادات تنقسم أقسامًا كثيرة باعتبارات شتى، والأصل في ذلك: وجوب العبادة في وقتها المحدد شرعًا دون تقدم أو تأخر .
أداء
٢ـ بين التأخير وبين التراخي، والتأجيل اتفاقا واختلافًا؛ فتتفق هذه الكلمات في بعض المعاني وتختلف في البعض الآخر ٣ـ هناك ارتباط بين أقسام الواجب باعتبار : (وقت الفعل المأمور به) من حيث جواز تأخير المأمور به في الواجب الموسع وأن ذلك جائز، وإنما يمنع تأخير الفعل عن جملة الوقت بالكلية لئلا يكون من القضاء.
الأصل في أوامر الله ونواهيه أنها على الفور، فيجب على المكلف أن يبادر بالإتيان
بالمأمور به من حين طلبه، ولا يجوز التراخي عن ذلك إلا لعذر شرعي.
ه شرع الله تعالى القصاص لحكم بالغة، منها ما تصل إليها العقول، ومنها ما لم تصل إليها؛ لقصورها عن إدراك ذلك، ومن تلك الحكم
أ - أن فيه حياة للناس، فالقتل أنفى للقتل، وبالقتل يمتنع القتل. ب - إذهاب ما في نفوس أولياء المقتول على القاتل. - الحد من ظاهرة سفك الدماء وإراقتها بغير حق . ج د - استتباب الأمن والاستقرار في المجتمع المسلم .
ص ٤٨٦