تقرير المثوبة ببيان احكام تاخير تنفيذ العقوبة — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: القائلين بأن تكرار الاقرار الواقع في قصة ماعز لم يكن مقصودا به أنه شرط في إقامة الحد، وإنما وقع من باب الاستثبات فأخر الحد لدفع احتمال وجود شبهة تمنع الحد . أما دليلهم الأول: وهو قصة العسيف وفيها: «فإن اعترفت فارجمها». فنوقش بأن معناه: الاعتراف المعهود في الزنى؛ بناء على أنه معلوم بين الصحابة، لا سيما الملازمين له ، فهم يعرفون الاعتراف الشرعي، الذي لا بد من تكرره أربع ه مرات، فلا حاجة لذكر ذلك مع العلم به. يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن قولكم (الاعتراف المعهود) دعوى، واستدلال بمحل النزاع فالفريق الآخر يقولون : إن الاعتراف المعهود يكون بالإقرار مرة واحدة؛ فلزمكم أن تأتوا بالدليل على دعواكم، وإلا كانت مردودة. وأما دليلهم الثاني وهو قصة الغامدية، وأنها لم تقر إلا مرة واحدة. فنوقش: بأننا لا نسلم بأنها لم تقر إلا مرة واحدة، بل قد أقرت أربع مرات، بدليل أبيه – رضي الله عنه - قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن بريدة عن يتحدثون أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة) (۱) وهذا نص في أنها أقرّت أربعًا، ولكن لم ينقل الرواة تفاصيل الأقارير، والرواة كثيرًا ما يحذفون بعض صور الواقعة (٢) أجيب عن هذه المناقشة بأن هذا الأثر لا تقوم به حجة، ففيه ضعف في سنده . وعلى سبيل التسليم بصحة سنده فلا يصلح للاحتجاج به هنا؛ لأن الصحابي لا يكون قوله حجة إذا عارض الحديث المرفوع الثابت عن المعصوم (۱) رواه أبو داود في كتاب الحدود . باب رجم ماعز بن مالك برقم (٤٤٣٤) فيه بشير من المهاجر، قال عنه الحافظ ابن حجر: (صدوق في حديثه لين ( انظر التقريب (ص ۱۷۳) (۲) انظر فتح القدير للكمال ابن الهمام (٥/ ٢٠٥).
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.