تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة
٤٤٥
الناس بإقامة الحد عليه فيزول الشك الذي طرأ على المقذوف، الذي قد يؤدي إلى
القدح في عرضه الترجيح بعد النظر في القولين وحجة كل منهما، تبين أن المسألة ليست مبنية - أيضًا على نصوص من الوحيين الكتاب والسنة كسابقتها، وإنما هي مسألة اجتهاد. ولكن مراعاة حقوق الآدميين واجبة والشارع الحكيم يتشوف لذلك، ويعنى به غاية العناية؛ ألا ترى أن هناك نصوصًا كثيرة تحذر من الاعتداء على الآخرين في أموالهم، وأعراضهم ودمائهم، فهذا مثال للعناية بحقوق المسلمين؛ فلهذا فإن القول
الأول القائل: (بوجوب استيفاء جميع العقوبات، ويبدأ بالأخف ثم الأشد؛ فيبدأ بالجلد في القذف، ثم القصاص في الطرف، ثم القصاص في النفس) قد راعى هذا الجانب أكثر من القول الثاني؛ فظهر رُجحانه .
لا سيما وأنه لا يترتب عليه مفسدة فيما يبدو - بل فيه مصلحة؛ لأنه أبلغ في تحقيق الردع والزجر للآخرين عن ارتكاب تلك الجرائم، والولوج في أوحالها، وهذا من المقاصد الهامة في مشروعية الحدود، والله أعلم. ثمرة النزاع في المسألة صلة هذه المسألة بمسألة (التأخير) هي: إذا اجتمعت حدود وكانت خالصة لحق الآدمي فهل تستوفى جميعا أم يؤخر بعضها عن بعض؟ على القولين السابقين؛ فعلى القول الأول: يؤخر بعضها عن بعض؛ فلا تستوفى دفعة واحدة، ويبدأ بالأخف ثم الأشد .
وعلى القول الثاني: لا حاجة إلى تأخير بعضها عن بعض، بل إذا كان فيها القتل
كفى بقيتها إلا إذا كان معه القذف بدئ بحد القذف ثم قتل بعد ذلك، والله أعلم.
(۱) انظر المعونة» (۱۳۹۹/۳).
ص ٤٤٥