تقرير المثوبة ببيان احكام تاخير تنفيذ العقوبة — الصفحة ٤٤٣

تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة القول الأول: الأقوال ٤٤٣ ذهب الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية إلى وجوب استيفاء جميع العقوبات، ويبدأ بالأخف ثم الأشد؛ فيبدأ بالجلد في القذف، ثم القصاص في الطرق، ثم القصاص في النفس (1) القول الثاني: ذهبت المالكية، والزيدية إلى أن الحدود إذا اشتملت على قتل، فإنه يكتفى عن بقية الحدود به إلا إذا كان معه ،قذف فيجلد للقذف ثم يقتل ويكفي ذلك عن بقية الحدود ("). (۱) انظر (بدائع الصنائع (٢٦٩/٩) ، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي (١٦٥/٩) و مغني المحتاج» (٥٠٤/٩) ، و (المغني» (٤۸۹/۱۲)، و«المختصر النافع» (ص ٢٢٦). (۲) انظر الفواكه الدواني (۲۳۱/۲ - (۲۳۲)، و «المعونة» للقاضي عبد الوهاب (۱۳۹۹/۳)، ونسبه الإمام ابن قدامة للحنفية حيث قال في المغني» (٤۸۹/۱۲): وقال أبو حنيفة: يدخل ما دون القتل فيه احتجاجًا بقول ابن مسعود وقياسًا على الحدود الخالصة لله تعالى. اهـ. ولكن لم أجد له ذكرًا في كتب الحنفية، بل المنصوص عليه في كتبهم - ما سبق - في القول الأول ـ والله أعلم ونظر «البحر الزخاره (٦ / ١٩٩). -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.