تقرير المثوبة ببيان احكام تاخير تنفيذ العقوبة — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة استيفاؤها جميعًا، ولكن يبدأ فيها بالأخف فالأخف؛ لأمور: ١ - قوة تعليله؛ ووجاهته. وأما ما ناقشه به الجمهور فيمكن أن يجاب عنه : بأن الأصل أن خطابات الشارع التي جاءت بإيجاب الحدود شاملة لها، ولا يعني بالضرورة كون حقوق الله مبناها على المسامحة أن يهدر شيء منها، أو يتساهل في أوامر الله ونواهيه، فقد جاء الوعيد الشديد في الكتاب والسنة لمن فرط في شيء منها، ومن جملة ذلك الحدود الشرعية التي جيء بها للردع والزجر ؛ لما فيها من المصالح العظيمة التي تعود على الفرد والجماعة بالخيرات الكثيرة . ٢- أن المسألة ليس فيها دليل صحيح صريح يجب المصير إليه؛ فوجب بقاء النصوص على أصلها؛ وهو وجوب المطالبة بها، ولكن بالصفة التي لا تؤدي إلى الضرر بالمحدود، كما ذكر علماء الشافعية بأنه يمهل حتى يندمل الجرح، ويبرأ من السابق، ثم يقام عليه الحد اللاحق بعد ذلك. أن هذه المسألة تشبه من بعض الوجوه - مسألة إقامة الحد على المريض الذي لا يرجى برؤه؛ التي سبقت، وقد رجحنا هناك أنه يضرب بمائة شمراخ حتى لا يضيع الحد؛ فما المانع أن نسلك في الحرص على الحد - هذا المسلك؟! ونقول بالمحافظة على الحدود الشرعية، والإتيان بها جميعا . الحد ٤- ورود المناقشة القوية على أدلة الجمهور، وإمكان الجواب عنها - والله أعلم - تنبيه : ما سبق معنا كله فيما إذا كانت الحدود مختلفة، أما إن اتفقت الحدود، وكانت تؤدي غرضا واحدا كالقتل ،مثلا فيكتفي بأحدها، كمن زنا وهو محصن، وارتد - والعياذ بالله - وحارب قاتلا، ولكن ينبغي أن يقتل للحرابة، ويسقط قتل الرجم؛ لأن في الحرابة حقا للآدمي، وهو القصاص، وحقوق الآدميين مقدمة). (۱) انظر المغني» (١٢ / ٤٨٨).
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.