تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة
٤١٣
حين وضعت، ولم يستأن بها (۱)؛ فلم يذكر انتظار الفطام؛ فدل على عدم اشتراطه) () . يمكن أن يناقش:
بأن هذا الحديث محتمل الدلالة على المسألة، وهو معارض بقصة الغامدية؛ ففيها التصريح بتأجيل الحد حتى الفطام؛ فوجب تأويل هذه القصة .
فيقال فيها: إن في الكلام طيا واختصارًا؛ فقد حذف الراوي ذكر ذلك اختصارا، وإلا فقد رجمت بعد فطام الصبي، واستغنائه عنها (۳) .
۲- ما ورد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أتي بامرأة يقال لها: شراحة. حبلى - أي: حامل - من الزنى. فقال لها: لعل رجلا استكرهك ؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك في منامك؟ قالت: لا. قال: فلعل زوجك من عدونا فأتاك سرا، فأنت تكرهين أن تطلعينا عليه؟ فقالت : لا . فأمر بها فحبست فلما وضعت أخرجها يوم الخميس، فجلدها مائة، ثم ردها إلى السجن، فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها . حفيرًا؛ فأدخلها فيه، وأحدق بها الناس لرميها فقال: ليس هكذا الرجم؛ إني أن يصيب بعضكم بعضا، ولكن صفوا كما تصفون للصلاة، ثم قال: الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية، فما كان منه من إقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان منه ببينة فأول من يرجم البينة ، ثم الإمام ثم الناس
وجه الدلالة
(٤)
أخاف
أن عليا - رضي الله عنه - لم ينتظر رضاع الطفل ولا فطامه، بل أقام عليها الحد فورًا من حين ولدت؛ فدل على عدم اشتراط انتظار من يكفله أو يرضعه .
(۱) معالم السنن» لأبي سليمان الخطابي (٢٥٦/٦)، وتهذيب السنن لابن القيم (٢٥٤/٦) مطبوع مع «المعالم».
(۲) انظر مختصر الطحاوي» (۳/ ۲۸۲).
(۳) انظر فتح العلام بشرح بلوغ المرام لصديق حسن خان (١٤٠٣/٤).
(٤) أصل القصة رواها البخاري في كتاب الحدود، باب رجم المحصن برقم (٦٨١٢)، ولكن بهذا اللفظ رواها عبد الرزاق في المصنف» برقم (١٣٣٥٠) ، و انظر الاستذكار» (٣٩/٢٤).
ص ٤١٣