1
تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة
۳۹۱
وهنا أضاف بعض الفقهاء إلى التعريف شروطا أخرى تتعلق بالقطع أو الحرز، وأدخلوها في التعريف وهي في الحقيقة لا تدخل في التعريف؛ لأن المراد تعريف السرقة في اصطلاح الفقهاء من حيث هي بغض النظر عن تلك الشروط والتفصيلات التي تترتب على السرقة، أو يترتب عليها الحد أو عدمه
هذا التعريف قريب من التعريف اللغوي؛ فلو أضيف إليه: «بغير حق» لكان حسناً؛ حتى يتميز عن التعريف اللغوي؛ ولأنه قد يأخذ المال خفية من الغير ولا يعد سارقا، لكونه صاحب حق (۱) .
المطلب الثاني:
حكم تأخير الحد في السرقة حتى يأتي مالك المسروق ويدعيه:
المراد من هذه المسألة:
هل من شروط قطع السارق - إذا سرق، وتوفرت فيه جميع شروط السرقة، - أن يطالب المسروق منه بإقامة الحد عليه، بناء على أنه من حقوقه التي يرجع إليه فيها أم
يعد حقا شرعيا فلا يرجع إليه في إقامته؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
(۱) انظر العقوبات المختلف فيها في جرائم الحدود» د / على الحسون (ص ٢٧٤).
ص ٣٩١