تقرير المثوبة ببيان احكام تاخير تنفيذ العقوبة — الصفحة ٣٢١

تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة أ - يسقط القطع عنه في السرقة، كما يسقط عنه في الزنى. ب - أنه يقطع، قال النووي رحمه الله : على الصحيح). ٢ - أن يكون مرضه مما يرجى برؤه: أجل إلى البرء (٢). القول الثاني: ذهبت الحنفية والحنابلة إلى تأخير إقامة الحد عليه بكل حال، خشية الهلاك؛ لأن الاستيفاء له شرط وهو: أن يكون على وجه يفوت منفعة الجنس، وقد انعدم هذا الشرط فيما إذا كان السارق مريضًا؛ فربما ينضم ألم المرض إلى ألم القطع فيؤدي إلى الإتلاف، وكذلك في الحر والبرد الشديدين. ولم يقيدوا ذلك بكون المرض مما يرجى برؤه أو لا(۳). الترجيح: الظاهر والعلم عند الله تعالى - أن قول الحنفية والحنابلة – القائل: بتأخير إقامة الحد عليه بكل حال خشية الهلاك - هو الأرجح؛ لأمور: ١ - أن في ذلك مراعاة لحال المحدود، سواء كان مرضه مما يرجى برؤه، أم مما لا يرجى برؤه. ٢ - ولأنه يترتب على قول الشافعية - في الوجه الضعيف عندهم – مفسدة إسقاط الحد الذي أوجبه الله تعالى، وذلك في حال كون المريض مما لا يرجى برؤه، وهذا فيه من التعدي على شرع الله ما لا يخفى؛ لعدم ما يدل على سقوط الحد في هذه الحال، في كتاب الله أو سنة رسوله ، فوجب المصير إلى قول الحنابلة وكما ذكرت، لعل الكلام عن مسألة إقامة الحد عن المريض، وما جاء من التفصيل فيه كافٍ عما ذكره (۱) روضة الطالبين) (۳۱۷/۷) ، وانظر حلية العلماء» (۲۸/۸) . (۲) انظر روضة الطالبين» (۳۱۷/۷) (۳) انظر المبسوط للسرخسي (١٦٨/٩ - ١٦٩) ، و(المغني) (٤٤٢/١٢) .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.